اظهر استطلاع للرأي في تركيا أجرته مؤسسة «سونار» المرموقة، تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الى أدنى درجة منذ توليه الحكم خريف عام 2002 في مقابل ازدياد شعبية الأحزاب القومية والأتاتوركية. وبيّن الاستطلاع أنه لو أجريت انتخابات برلمانية في تركيا اليوم، فأن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على نسبة 28 في المئة فقط من الأصوات، في مقابل 26 في المئة لحزب الشعب الجمهوري العلماني الأتاتوركي و21 في المئة لحزب الحركة القومية. وبدا لافتاً أن 70 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع، أكدوا أن أكثر ما يهمهم ويشغلهم هو الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، فيما لم يحصل التعديل الدستوري الذي يسعى إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم على اهتمام الشارع التركي. وكان حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة 34 في المئة من الأصوات لدى وصوله الى الحكم، ورفع شعبيته في انتخابات عام 2007 الى 48 في المئة، لكن تراجعه بدأ بعد وصول عبدالله غل الى سدة الرئاسة وتفرد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورجاله بالحزب، فانخفضت شعبيته الى نحو 30 في المئة في الانتخابات البلدية عام 2008. وفي حال استمر التراجع في شعبية الحزب فأن بقاءه في السلطة يصبح مهدداً في الانتخابات البرلمانية خريف العام المقبل، ذلك أن النتائج الحالية ترشح تركيا لخوض تجربة فريدة وغريبة من خلال ائتلاف حكومي بين الأتاتوركيين والقوميين، ما قد يؤثر في سياسات البلاد جذرياً. ويشير كثير من المراقبين الى أن فشل حزب العدالة والتنمية في إتمام مشروع الانفتاح على الأكراد وسجاله المستمر مع المؤسسة العسكرية والقضاء، أمور زادت من شعبية الحزبين المعارضين، فيما أزعجت إصلاحات اقتصادية راديكالية أجراها أردوغان، شرائح كبيرة من المواطنين ورجال الأعمال على السواء.