مد مهلة دراسات «سد النهضة»

نفى وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي انتهاء مهلة تلقي عرض المكتبين الفنيين المكلفين بدراسة ثأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان. وقال في تصريحات صحافية أن المهلة «جرى مدها حتى نهاية الشهر»، مؤكداً «الدول الثلاث متفقة على أن الدراسة الفنية ستحسم الأمر، ولديها إرادة وإصرار على المضي قدماً في الدراسات الفنية واحترامها بمجرد إنهائها».
وأوضح مغازي أن «الدراسات الفنية في شأن مخاطر السد ستنتهي آواخر 2016»، مشيراً إلى أن «مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة».
وكانت الدول الثلاث تفاهمت في اجتماع الخرطوم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على منح المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بى. آر. إل» و «ارتيليا» حتى أمس لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة التي تم الاتفاق عليها، تنفيذاً لتقرير لجنة الخبراء.
وأكد مغازي أن «وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في الخرطوم هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة، وتقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهي إليه الدراسات»، لافتاً إلى أن «مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد، لكن ليس بالخطر».
ونفى انتهاء إثيويبا من تشييد السد بعد 7 شهور. وقال إن «سد النهضة ما زال في مراحله الإنشائية، ولم يتم التوليد ولا التخزين ولم يتم وضع التوربينات»، لافتاً إلى أن «مثل هذه التصريحات ربما تلحق ضرراً بسير المفاوضات». وأشار إلى «تصريحات وزير سوداني أخيراً أوضح فيها أن السد لن ينتهي قبل 4 أو 5 أعوام».
وأكد مغازي أن «لا صحة كذلك لما تردد عن التوصل إلى تفاهمات بديلة في شأن الحصص المائية لمصر من مياه النيل والتي تصل إلى 55 بليون متر مكعب» ولا تعترف بها إثيوبيا. وقال إن «التدفق الطبيعي لمياه النيل الأزرق يضمن لمصر نحو 50 بليون متر مكعب سنوياً، وهو ما نسبته أكثر من 85 في المئة من حصة مصر التاريخية في نهر النيل لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد».
وكشف مغازي أنه نقل إلى وزير الري الإثيوبي خلال الاجتماع السداسي الثاني لمفاوضات السد الذي عقد أخيراً في الخرطوم، «قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي، إلا أن الوزير الإثيوبي أجاب بأنه فوجئ بنشر الخبر في وسائل إعلام إثيوبية في توقيت المفاوضات رغم أن تحويل مجرى النهر تم قبل ذلك بأيام، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً في إثيوبيا تحاول إفشال المفاوضات بحجة أن إثيوبيا هي منبع مياه النيل ومن حقها أن تتصرف فيها كيفما تشاء».
وأشار الوزير المصري إلى أن «إثيوبيا لديها خطة طموح منذ الستينات لتوليد الكهرباء عن طريق السدود، ومصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، لكن ليس على حساب الحقوق التاريخية لمصر في مياه النهر». ولفت إلى أن «دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار في استخدامها بنسبة 99 في المئة، بينما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 99 في المئة».
واعتبر أن «مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل حزيران (يونيو) 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد، وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 بليون متر مكعب إلى 74 بليون عقب الثورة» في العام 2011.