سلمت البلدية الإسرائيلية لمدينة القدسالمحتلة امس اخطارات لعدد من المواطنين في المدينة بهدم منازلهم بدعوى اقامتها من دون ترخيص. وقال ممثل رئيس الوزراء الفلسطيني في القدس حاتم عبدالقادر ان البلدية وزعت اخطارات جديده لهدم منازل في البلدة القديمة وحيي وادي الجوز وراس العامود. وقال ان المؤسسات الفلسطينية في المدينة ستواجه اوامر الهدم الجديدة على المستويات القانونية والشعبية المختلفة. وطالب مجلس الوزراء امس في ختام جلسته الأسبوعية الأممالمتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للإطلاع على المخططات والممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس، وما تتعرض له المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها من اعتداءات. كما طالبها بالاطلاع على ما اسماه «الحملة الإسرائيلية المسعورة» الرامية ل «مصادرة آلاف الدونمات وإقامة مستوطنات جديدة عليها وتوسيع المستوطنات القائمة وسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخلاء أحياء بأكملها من سكانها واقتلاعهم، ومنع أعمال ترميم وصيانة المباني والمنازل في البلدة القديمة، ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن الدينية، ورفضها إعادة الحجر الأموي الذي تمت سرقته من الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى ووضعه في باحة الكنيست، في إطار المحاولات الإسرائيلية اليائسة لتهويد المدينة المقدسة وتزوير الحقائق وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة». ورحب مجلس الوزراء بالدعوة التي وجهتها الأممالمتحدة إلى إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل في مدينة القدس، إضافة إلى المباني الفلسطينية في مناطق (ج)، مطالباً الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية واللجنة الرباعية، خصوصا الولاياتالمتحدة، بالتدخل فوراً واتخاذ موقف حازم يتعدى حدود الدعوات والتصريحات، بخاصة بعد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي المصادقة على قرار مصادرة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» وضم مستوطنة «كيدار» إليها وبناء 6 آلاف وحدة سكنية عليها، مندداً بهذه القرارات ومحذراً من خطورة هذه السياسات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة والعالم. وكانت بلدية القدس الاسرائيلية صعدت في الاشهر الاخيرة من اصدار قرارات بهدم منازل اقيمت من دون ترخيص، ولجأت في كثير من الحالات الى تنفيذ قرارات الهدم. ويقول مسؤولون في القدس ان عدد المنازل المقامة من دون ترخيص تتراوح بين 15 الفاً الى 20 الف منزل. وترافق ذلك مع اجراءات مصادرة لمساحة واسعة من اراضي القدس تبلغ نحو 12 الف دونم بين مستوطنتي «معاليه ادوميم» و «كيدار» بهدف ضمهما. وعارضت اطراف عدة، منها الولاياتالمتحدة والامم المتحدة الاجراءات الاسرائيلية في القدس، واعتبرت الاستيطان في هذه المنطقة التي تحمل اسم «E1» عائقا امام اي تسوية سياسية لأنه يفصل بين وسط الضفة الغربية وجنوبها، ويحول دون انشاء دولة فلسطينية مترابطة مستقبلا.