بروكسيل، أثينا – رويترز، أ ف ب - قالت المفوضية الأوروبية أمس إن قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت وأن الأطراف المعنية على اتصال وتعرف ما يتعين عليها عمله. وقال الناطق باسم المفوضية أمادرو التافاج: «كل شيء سيتم بحيث يجري تفعيل الآلية في أسرع وقت وكما هو مطلوب من اليونان». وأضاف «ستحسب الفوائد على القروض بما يتماشى مع الصيغة التي وضعها وزراء مال منطقة اليورو في وقت سابق من الشهر الجاري، وبما أن موعد رصد الأموال لم يحدد بعد فيستحيل تحديد سعر الفائدة بدقة حالياً. وكان رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أعلن أن بلاده طلبت أمس تفعيل مساعدة صندوق النقد الدولي - الاتحاد الأوروبي، معتبراً إياها «حاجة وطنية»، فيما تعهدت المفوضية الأوروبية بالاستجابة السريعة لطلب اليونان. وقال باباندريو في خطاب بثه التلفزيون مباشرة على الهواء إن «تفعيل آلية المساعدة حاجة وطنية، ولهذا السبب أصدرت اليوم (أمس) أمراً إلى وزير المال (جورج باباكونستانتينو ليتخذ التدابير اللازمة» لتفعيل المساعدة. وأضاف أن «شركاءنا سيفعلون ما يلزم ليؤمّنوا لنا ميناء آمناً حتى تتمكن سفينتنا من الإبحار مجدداً، ويوجهوا رسالة إلى أسواق المال مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يلعب وانه يحمي اليورو». وأدلى باباندريو بالتصريح من جزيرة كاستيللوريزو في بحر إيجه. وأكد الاتحاد الأوروبي في سرعة انه سيلبي طلب اليونان بسرعة. وقال الناطق باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية اولي ريهن: إن «كل شيء يجري بطريقة سريعة وفعالة». وقال الناطق «لا نتوقع عقبات. لقد وضعت منطقة اليورو خطة لذلك، وسنفعّل الخطوات المقررة». ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقويم أحقية اليونان بالطلب، وتقرر الدول ال15 الأعضاء في منطقة اليورو(باستثناء اليونان) ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. من جهةٍ أخرى أعلنت وزارة المال اليونانية في بيان أن صندوق النقد الدولي طلب إلى اليونان بضرورة أن تعالج الضعف الهيكلي في الامتثال الضريبي وتعاقب المتهربين الكبار من دفع الضرائب. ونقلت الوزارة عن توصيات الصندوق أن «من بين الأولويات الفورية، برنامج ضوابط يشمل عقوبات صارمة وملاحقة القضايا الكبرى لعدم الامتثال». وبدأت اليونان الأربعاء الماضي محادثات لوضع تفاصيل صفقة مساعدات محتملة من الصندوق ومنطقة اليورو.
