شهد لبنان أمس إضراباً لبضع ساعات للسائقين العموميين احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وللدعوة الى تحقيق مطالبهم النقابية، فقطع بعضهم عدداً من الطرقات في العاصمة بيروت بالسيارات وحافلات النقل العام، فيما بقي السير في طرقات أخرى سالكاً، مع زحمة. وشمل الإضراب وقطع الطرقات مناطق لبنانية أخرى، لا سيما الضاحية الجنوبية للعاصمة والشمال حيث توقف السير منه الى العاصمة، إضافة الى البقاع وصيدا حيث اقتصر الأمر على الاعتصام في الساحات. وإذ اعترض السائقون المضربون في بعض أحياء العاصمة زملاءهم الذين عملوا كالمعتاد على نقل الركاب وأجبروا بعضهم على إنزال هؤلاء من سياراتهم، منعت القوى الأمنية نقابة السائقين من إقفال طريق مطار رفيق الحريري الدولي وعملت على فتح الطرقات التي أقفلت بالإطارات المحروقة. وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن هذا التحرك المطلبي هو تمهيد للإضراب العمالي العام الذي سينفذ في 17 حزيران (يونيو) المقبل على مستوى كل لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية. وأيد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية المنضوية في المعارضة إضراب السائقين وطالب الحكومة بالتجاوب مع مطالبهم. ودان اللقاء في بيان له تقرير الاممالمتحدة عم تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 معتبراً أنه صدى للموقف الإسرائيلي. وعقد مجلس الوزراء امس جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري للبحث في المطالب النقابية التربوية ومناقشة عدد من المشاريع للقطاع التربوي. وكان المجلس الوزراء بحث في جلسته أول من أمس في مطلب خفض أسعار المحروقات وفي خطة لتعزيز النقل العام المشترك. وعلى الصعيد السياسي بدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاءاته في البرازيل التي يقوم بزيارة رسمية لها حيث يقابل الرئيس لولا دا سيلفا، فيما يزور بيروت غداً السبت وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وبحث التطورات الإقليمية معهم. ولمواكبة أجواء التوتر في المنطقة جراء الادعاءات الإسرائيلية بحصول «حزب الله» على صواريخ «سكود» والمواقف الإسرائيلية والأميركية الصادرة في هذا الصدد، ترأس القائد العام لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان الجنرال ألبرتو أسارتا أمس لقاء ثلاثياً ضم كبار ضباط الجيش اللبناني وضباط الجيش الإسرائيلي، في غرفتين منفصلتين في أحد مواقع الأممالمتحدة في منطقة رأس الناقورة، تم خلاله البحث في مجمل الأوضاع في منطقة عمل ال «يونيفيل»، ومنها الأحداث الأخيرة على الخط الأزرق قرب الغجر والعباسية (حيث أزال سكان العباسية شريطاً أقامته القوات الإسرائيلية). وأشار الناطق باسم «يونيفيل» ميلوش شتروغر الى «أن الجانبين أكدا في شكل قاطع خلال الاجتماع أنهما لا يريدان أي توتر أو تصعيد في الوضع، وقالا إنهما سيبقيان ملتزمين وقف الأعمال العدائية، وأعربا عن تصميمهما القوي على العمل مع القوة الدولية من أجل الحفاظ على الهدوء في المنطقة». وعلى هذا الصعيد قال النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله في تصريح الى «رويترز» إن المقاومة «تتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية (للبنان) بجاهزية واستعداد لكل الاحتمالات». من جهة ثانية، وفي نيويورك أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن نيته بتعيين القاضيين محمد أمين المهدي من مصر وإريك موس من النرويج، إضافة الى باتريشيا أوبرايان ممثلة له، لتشكيل «فريق الاختيار» ليقدم التوصيات في شأن تعيين القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان (الناظرة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري). وفي رسالة الى المجلس وزعت أمس، أشار بان الى قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المتصل بإنشاء المحكمة، وإلى الفقرة 5 من المادة 2 التي تقرر أن الأمين العام يعيّن «القضاة، بناء على توصية من فريق اختيار يكون قد أنشأه بعد إطلاع مجلس الأمن على نيته القيام بذلك. ويتشكل فريق الاختيار من قاضيين، يعملان حالياً في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل، ومن ممثل للأمين العام». وعمل القاضي المهدي قاضياً في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة من العام 2001 حتى العام 2005. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا في مصر. بينما عمل القاضي موس قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا منذ العام 1999، وكان رئيساً لها من عام 2003 حتى عام 2007. وكان قاضياً في محكمة الاستئناف في أوسلو ومحامياً أمام المحكمة العليا في مكتب النائب العام. وتشغل أوبرايان، منصب وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية منذ آب (أغسطس) 2008.