بروكسيل – أ ف ب، رويترز – أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن «العجز العام في دول منطقة اليورو ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، وسجل مستوى قياسياً بلغ 6.3 في المئة من الناتج». ويعكس هذا الارتفاع، من نسبة 2 في المئة عام 2008، أي دون النسبة المحددة ب3 في المئة، أسوأ أزمة انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يسجل أي فائض في الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد. وجاء في بياناته، أن الموازنتين العامتين لليونان وأرلندا «سجلتا عجزاً يزيد على التوقعات الأولية». ولفت إلى أن بيانات اليونان «لا تزال غير جديرة بالثقة وربما تُعدّل رفعاً بنسبة أكبر». ويذكر أن اليونان تجري حالياً مفاوضات للتوصل إلى شروط حزمة مساعدات مدتها ثلاث سنوات، مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأشار المعهد إلى أن موازنة اليونان «سجلت عجزاً نسبته 13.6 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، مقارنة بتقارير سابقة أظهرت عجزاً نسبته 12.7 في المئة». ويُتوقع أن تزداد هذه الفجوة اتساعاً. وتحفّظ في مذكرة ملحقة بالبيانات، عن «جودة البيانات التي قدمتها اليونان نتيجة عدم التأكد من فائض صناديق الضمان الاجتماعي عام 2009، وتصنيف بعض الكيانات العامة وتسجيل مبادلات الديون بأسعار تختلف عن تلك المعمول بها في السوق». وافترض إجراء تعديل بيانات العام الماضي، بعد استكمال تحقيقاته في هذه الأمور بالتعاون مع الهيئات الإحصائية في اليونان، بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية لنسبة العجز من الناتج المحلي، وبين خمسة وسبعة في المئة لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي». وأفاد بأن ديون اليونان «ارتفعت إلى 115.1 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، من 99.2 في المئة عام 2008».