أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، جواد البولاني، موافقة الحكومة على اقتراح اللجنة بطرح مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار خلال مؤتمر موسع سيعقد في محافظة البصرة. وقال في حديث إلى «الحياة « إن المشروع يعد أحد الحلول المهمة والمنقذة للاقتصاد العراقي نظراً إلى عائداته التي ستفوق قطاعات عدة باستثناء النفط. وتابع أن الحكومتين السابقة والحالية عجزتا عن تنفيذ المشروع على رغم بدء العمل به مطلع 2010 نظراً الى ارتفاع تكاليفه وعدم إمكان تخصيص مبلغ يقدر بنحو 5 بلايين يورو للتنفيذ، وقال «بادرنا كلجنة مهتمة بالاستثمار بطرح الفكرة والحصول على موافقة رئاسة الوزراء ووزارة النقل». وأكد انه شكل لجنة مكونة من ثلاثة نواب ينضم إليها خبراء من وزارة النفط والحكومة ومحافظة البصرة ستبدأ أعمالها للإعداد للمؤتمر الذي ستدعى إليه كل الشركات المتخصصة بإنشاء الموانئ العملاقة، مع إمكان تخصيص جزء من تمويله عبر أسهم ستطرح في سوق العراق للأوراق المالية تسمح لأي مواطن بأن يكون شريكاً في انجاز هذا المشروع العملاق. ووضع حجر الأساس لميناء الفاو في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة وتبلغ كلفته نحو 4.6 بليون يورو وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية بنحو 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج العربي، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في 5 نيسان (أبريل) 2010 من قبل وزير النقل العراقي. ويقع الميناء في منطقة رأس البيشة في محافظة البصرة على الخليج العربي وسيكون أكبر الموانئ في الخليج ومن أكبر الموانئ العالمية، وسيغير خريطة النقل البحري العالمية لأنه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرقي آسيا إلى أوروبا عبر العراق وبالعكس بدلاً من عبور قناة السويس. وأشار وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار إلى ضغوط تمارسها جهات خارجية من مصلحتها تأخر إنجاز هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه عام 2010 عبر إنشاء كاسر الأمواج من طريق التعاقد مع شركة يونانية». وأضاف أن الميناء لن يكون مهماً ما لم يسبقه إتمام مشروع «القناة الجافة» وهي سكة حديد تنطلق من الفاو وتصل إلى وسط أوروبا وتحديداً برلين، وهنا ستنقل البضائع خلال ثلاثة أيام من نقطة الانطلاق حتى بلوغها أوروبا، وجزء كبير من المشروع نفذ فعلاً لكن الظرف الأمني حال دون استمرار العمل به وسيكون منافساً لقناة السويس. إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي رئيس مركز السوق العراقية علي كهجي «على الحكومة العراقية مجابهة الدول الإقليمية التي تحاول محاصرة العراق مائياً من خلال عرقلة تخصيص الأموال اللازمة لبناء الميناء». وأضاف إن «ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45 في المئة من القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ حالياً». ويوجد في محافظة البصرة التي تعد المنفذ البحري الوحيد للعراق، خمسة موانئ تجارية وميناءان نفطيان.