عقد مجلس الوزراء العراقي امس جلسة طارئة في البصرة، هي الاولى خارج العاصمة، خصصت لمناقشة واقع المحافظة الاقتصادي والخدمي والبحث في امكان منحها صلاحيات ادارية اوسع، واطلع المجلس على خطوات بناء ميناء الفاو الكبير. حضر الجلسة التي عقدت على هامش افتتاح اول منصة عائمة لتصدير النفط من أصل خمس يجري العمل فيها عدد من الوزراء والنواب اضافة الى محافظ البصرة خلف عبد الصمد. وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الجلسة «مبادرة ناجحة ستشمل باقي المحافظات التي تشكو من مشاكل شبيهة»، وأشار إلى أن «المشاكل التي تعاني منها البصرة تعرقل عمل الحكومة المركزية». واضاف في كلمة سبقت الجلسة، أن «الهدف من عقد الاجتماع في البصرة هو الانفتاح على كل المحافظات والاستماع إلى التحديات والمشاكل بما يحقق دعما للحكومة الاتحادية والمحافظات والحكومات المحلية»، مبيناً أن «اجتماع أمس كرس للاستماع إلى المحافظة ومشاكلها». وتابع أن «هناك مشاكل وتحديات في البصرة تتمثل بحركة شركات النفط ودخول تلك الشركات الأراضي الزراعية وخروجها»، مشيراً إلى أنها «ليست معوقات للمحافظة فقط وإنما معوقات للحكومة الاتحادية المركزية». واشار الى ان «البصرة تمثل رئة العراق بموقعها المهم وامتلاكها الثروة النفطية الأكبر في المحافظات كلها ووجود شركات النفط وحركة الاستثمار الكبيرة»، واكد أن «حل أي مشكلة واستجابة أي طلب لن يكون للبصرة وحدها وإنما سيسهل لاحقا التعامل مع باقي المحافظات، لأن المشاكل متشابهة أحياناً». وزاد: «بعد أن ننتهي من البصرة سنحدد أي محافظة أخرى فيها تحديات اكبر ومشاكل واختناقات لنطلع ميدانياً عليها، ونعطي كل ما نستطيع من دعم وإسناد وصلاحيات تمكن المجلس والحكومة المحلية من أداء عملهما». وكان المالكي افتتح اول من امس، أول منصة عائمة لتصدير النفط، وهي واحدة من خمس تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 850 ألف برميل يومياً. وقال النائب عن محافظة البصرة فرات الشرع، الذي حضر الاجتماع، إن «الهدف الرئيس من زيارة الوفد الحكومي والبرلماني هو افتتاح منصة التصدير». واضاف الشرع في اتصال مع «الحياة»، أن «حوالى 2000 متر مربع من الشبكة الاستراتيجية لأنابيب النفط تهالكت او سرقت، ومن شأن المنصات العائمة استيعاب الزيادة المتوقعة في تصدير النفط خلال الشهور القليلة المقبلة». وأوضح ان «الاجتماع خصص لمناقشة واقع البصرة الخدمي والاقتصادي المتردي والبحث في امكان اعطاء الادارة المحلية فيها صلاحيات اوسع، الا ان الموضوع المهم الذي ناقشه مجلس الوزراء هو ميناء الفاو الكبير وكيفية تسريع خطوات انجازه». وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية، طالبت مجلس الوزراء بمناقشة المشكلات التي تعاني منها محافظة البصرة، والاسراع في انجاز ميناء الفاو. وتم وضع الحجر الاساس للميناء في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة وتبلغ كلفته حوالى 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقته الاستيعابية ب99 مليون طن سنوياً. وتؤكد الحكومة العراقية أن هذا الميناء سيكون أكبر الموانئ في الخليج ومن أكبر الموانئ العالمية، وسيغير خارطة النقل البحري، لانه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرقي آسيا إلى أوروبا عبر العراق وبالعكس (ترانزيت) بدلاً من قناة السويس.