أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، دعمه قرار إطلاق ملاحقات قضائية ضد رئيس حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وشريكته في المنصب فيغن يوكسك داغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري عبر إطلاقهما تصريحات مؤيدة للحكم الذاتي للأكراد. وقال: «ما فعلاه هو بلا جدل جريمة دستورية يجب أن يدفعا ثمنها بدءاً بتجريدهما من حصانتهما البرلمانية لإجراء تحقيق. ونحن لا نستطيع قبول تصريحات تدعو إلى تقسيم البلاد». وكان دميرطاش الذي برز العام الماضي خصماً سياسياً بارزاً لأردوغان، قال في خطاب ألقاه الأحد الماضي إن «أكراد تركيا يجب أن يقرروا إذا كانوا يريدون العيش في إطار حكم ذاتي أو تحت طغيان رجل». وفي تموز (يوليو) الماضي، فتحت النيابة تحقيقاً في حق دميرطاش بتهمة التحريض على حمل السلاح خلال الاحتجاجات الموالية للأكراد في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 والتي خلّفت عشرات القتلى. وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 24 سنة في حال إدانته بهذه التهم، علماً أن مصادر كشفت عن أنه يتم التعامل مع القضيتين بوصفهما قضية واحدة ضد دميرطاش.