كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه في صحيفتي «لو باريزيان» و «أوجوردوي أن فرانس» أمس، أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يأملون بألا يترشّح الرئيس الحالي فرنسوا هولاند وسلفه نيكولا ساركوزي الى الانتخابات الرئاسية في عام 2017. وأجرى معهد «أودوكسا» هذا الاستطلاع في 23 و24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وشمل شريحة من 1024 شخصاً تمثّل الفرنسيين الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة. ويشير إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق آلان جوبيه، يبقى الشخصية التي ترغب في ترشّحها غالبية الفرنسيين، أي 56 في المئة منهم. ويتساوى الرئيسان هولاند وساركوزي في النتائج، إذ إن 24 في المئة من الفرنسيين يريدون ترشّح أحدهما إلى الاقتراع، بينما يعارض 74 في المئة هذه الفكرة. كما لا يريد الفرنسيون أن يترشّح زعيم حزب اليسار جان لوك ميلانشون (76 في المئة)، ووزيرة الإسكان السابقة سيسيل دوفلو التي تنتمي الى كتلة حماية البيئة (85 في المئة). في المقابل، يبدو جوبيه الشخصية السياسية الوحيدة التي تريد الغالبية ترشّحها (56 في المئة في مقابل 42 في المئة). وهو يتصدّر المرشحين لدى أنصار اليمين (من دون الجبهة الوطنية)، حيث يلقى تأييد 71 في المئة منهم، متقدّماً ب20 نقطة على ساركوزي، وكذلك مؤيدي اليسار (62 في المئة). ويليه بفارق واضح، رئيس الوزراء الحالي مانويل فالس، الذي يأمل 38 في المئة بترشّحه، وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن (37 في المئة)، وزعيم الحركة الديموقراطية فرنسوا بايرو. وعموماً، يتطلّع 56 في المئة من الفرنسيين إلى تجديد الطاقم السياسي، بينما يعتبر 88 في المئة أنه غير كافٍ. وقال 55 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، أن وزير الاقتصاد الشاب إيمانويل ماكرون، هو أفضل من يمثّل التجديد السياسي، في مقابل 43 في المئة يرون عكس ذلك. وهو الشخصية الوحيدة التي تلقى تأييداً بالغالبية في اليسار واليمين (باستثناء الجبهة الوطنية) على حد سواء. ويتقدّم ماكرون على النائب عن الجبهة الوطنية ماريون ماريشال لوبن (43 في المئة)، والنائب عن الجمهوريين برونو لومير (36 في المئة). وبين الإجراءات التي يمكن أن يشملها تجديد الحياة السياسية، ذكر 86 في المئة من المستطلعين عدم الجمع بين مناصب عدة، و84 في المئة إمكان إلزام كل عضو منتخب في أي هيئة بالاستقالة، و81 في المئة منع شغل أي منصب بالانتخاب لأكثر من 10 أعوام أو 15 عاماً. لكنهم منقسمون حول الترشّح لأكثر من ولاية رئاسية واحدة (49 في المئة يؤيّدون و50 في المئة يعارضون).