قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن بلاده المثقلة بالأعباء المالية لديها خطة اقتصادية لثلاث سنوات مقبلة تستهدف تحقيق نمو بين 4.5 وخمسة في المئة بنهاية السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع المستهدف للسنة الحالية الذي يتراوح بين 2 و 2.5 في المئة. وأضاف العربي في مقابلة إن بلاده التي تعاني من مشاكل في الطاقة تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية بحلول حزيران (يونيو) كحد أقصى وستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مشروع لتشغيل مليون عاطل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال العربي الذي عمل وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في أربع حكومات مختلفة بعد انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011 "الموقف الاقتصادي في مصر غاية في الصعوبة ولكنه أفضل نسبيا من الوضع في حزيران (يونيو) الماضي، ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية كان بسبب عدم الاستقرار السياسي." وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في حزيران (يونيو) 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو). وعقب عزل مرسي تدفقت على مصر مساعدات خليجية ببلايين الدولارات ساهمت في تخفيف حدة المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد. وانعكس ذلك على استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. وقال العربي "أي استقرار سياسي وأمني سينعكس ايجابيا على الاقتصاد. لدينا خطة اقتصادية على مدى الثلاث سنوات المالية المقبلة ونستهدف الوصول بنهاية 2016-2017 إلى معدل نمو بين 4.5 و5 في المئة. "مصر في حاجة لمعدلات نمو تفوق العشرة بالمئة لتنطلق اقتصاديا وهي لديها كل المقومات لذلك، الاستقرار السياسي عنصر حاسم في الاستقرار الاقتصادي، وكلما انتقلنا خطوة في خارطة الطريق سيكون لذلك انعكاس إيجابي على الاقتصاد." وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي في مصر بعد عزل مرسي وأنجزت الخطوة الأولى منها باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في كانون الثاني (يناير). ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن بعد عن موعدها. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ اجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وكانت حكومة هشام قنديل تستهدف في عهد الإخوان تحقيق معدلات نمو 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2013-2014 . ولكن بعد عزل مرسي استهدفت حكومة حازم الببلاوي معدل نمو بين 3 و3.5 في المئة. وفي عهد رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب تستهدف حكومته معدل نمو بين 2 و2.5 في المئة. وفي سؤال عن الانخفاض التدريجي في معدلات النمو المستهدفة قال العربي ان "حكومة هشام قنديل كانت تستهدف نموا بنسبة 3.8 في المئة خلال السنة المالية الجارية لكن بعد 30 حزيران (يونيو) تغيرت الظروف، ولولا تغيير الحكومة ورمضان وفض اعتصام رابعة كان ممكن تحقيق النمو المستهدف". و"في تشرين أول (اكتوير) الماضي تم التصديق على حزمة التحفيز الأولى ولذا توقعنا تحقيق نمو بين 3 و3.5 في المئة ولكن في النصف الأول من هذا العام حققنا 1.2 في المئة. بشكل واقعي الآن نتوقع اثنين في المئة وكل ما زاد الرقم عن ذلك هذا العام يكون جيدا."
