أعلنت الأممالمتحدة رسمياً، البدء بعملية اختيار أمينها العام المقبل، ولاسيّما أنّ الأمين العام الحالي بان كي مون تنتهي ولايته الثانية والأخيرة، في نهاية العام 2016. ويضع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بينها الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (فيتو)، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قائمة غير معلنة ويقدم مرشحاً لتنتخبه الجمعية العامة بعد دراسة قائمة غير معلنة لأشخاص رشحتهم دولهم. وتدوم ولاية الأمين العام الذي يعد أعلى منصب في الأممالمتحدة، خمسة أعوام قابلة للتجديد لدورة ثانية. ويشترط فيه توفر أكبر قدر من الحياد لذلك غالباً يكون من غير جنسية إحدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن. وتنص المادة "97" من الفصل ال15 من ميثاق الأممالمتحدة على أن تعيين الجمعية العامة الأمين العام يأتي بناءً على توصية مجلس الأمن. وبعبارة أخرى، تنشأ المادة 97 عملياً من مرحلتين: توصية من مجلس الأمن، يتبعها قرار من الجمعية العامة. ويقول مسؤولو الأممالمتحدة إنهم يأملون بأن تكون قائمة المرشحين لشغل منصب الأمين العام جاهزة بحلول آذار(مارس) المقبل، على أن يبدأ مجلس الأمن عملية الاختيار نهاية تموز (يوليو) المقبل ايضا، ثم يرفع توصيته للجمعية العامة في أقرب وقت ممكن كي يكون أمام الأمين العام الجديد الوقت الكافي لإعداد نفسه لتولي المنصب، ويتوجب أن يجمع بين الصفات المطلوبة لهذا المنصب. وفي رسالة مشتركة، طلب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدنماركي موجينس ليكيتوفت ورئيسة مجلس الأمن السفيرة الأميركية سامنتا باور، وللمرة الأولى، من الدول الأعضاء تقديم مرشحين لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن. وجاء في الرسالة «نقدم الدعوة لجميع المرشحين ممن تكون لديهم قدرات قيادية وإدارية مثبتة وخبرة موسعة في العلاقات الدولية ومهارات ديبلوماسية قوية في مجال التواصل وتعدد اللغات». وأكد ليكيتوفت أن «الرسالة وُجهت» إلى الدول الأعضاء ال193. وأشارت الرسالة إلى أن النساء مدعوات، وعلى غرار الرجال، لتقديم ترشيحهن. وتساءل«هل تتولى للمرة الأولى امرأة منصب الأمين العام، بعد ثمانية أمناء عامين من الذكور». بالاضافة إلى أن الاختيار يحرص أيضا تقليدياً على مراعاة التنوع المناطقي؛ أي أن تكون هناك مداورة جغرافية في الاختيار. ومنذ ولادة الأممالمتحدة في العام 1945، تعاقب ثمانية رجال من النروج والسويد وميانمار وبيرو ومصر والنمسا وغانا وكوريا الجنوبية على شغل هذا المنصب المهم. وعلى امتداد فترة 70 عاما، مُنحت الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة وموظفوها جائزة نوبل للسلام 11 مرة، بما فيها مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، والتي مُنحت الجائزة مرتين في العامين 1954 و 1981. فيما تشّرف أمينان عامان أيضا، وهما كوفي عنان وداغ همرشولد، بمنح لجنة جائزة نوبل النروجية جائزة اعترافاً بجهودهما. ويوجد العديد من الكفاءات النسائية تقلدت مناصب دولية مهمة، مثيلات إيرينا بوكوفا المديرة العامة ل «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) وكريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وفي افتتاحيتها، في آب(أغسطس) الماضي، دعت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأميركية، لتعيين امرأة في منصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، والتي أكدت وجود جهود دولية تدعم اختيارها خلفا لبان في المنصب، وأثارت الصحيفة مسألة الشفافية في تعيين الأمين العام. وبدأ حسب الصحيفة أن هناك حماساً دولياً غير مسبوق لاختيار امرأة على رأس المنظمة لما يحمله ذلك من أبعاد رمزية في طريق تحقيق المساواة بين الجنسين دولياً. وكتبت السفيرة الكولومبية ماريا إيما ميغيا، في رسالة تسعى فيها لنيل الدعم لتعيين امرأة في منصب الأمين العام للأمم المتحدة «يعد مبدأ المساواة بين الذكور والإناث من أكبر التحديات في مختلف أنحاء العالم، وهو هدف أساسي على طريق التقدم نحو مستقبل واعد مستدام، وأن هناك عدد كبير من النساء المتميزات القادرات على إحياء دور الأمين العام، وضخ الحيوية بالمنظمة الدولية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين». وفي نفس السياق، نشرت صحيفة في لوكسمبورغ، تقريرا أن المستشارة الألمانية أنغلا مركل تأمل في أن تحل محل بان خلال عامين، ونفى الناطق باسم مركل، شتيفن زايبرت ما نُشر. وقال مكتبها: إن وظيفة الأمين العام للأمم المتحدة ليست على جدول أعمالها، وكتب زايبرت على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» أن التقرير يفتقر إلى أي أساس. وكانت صحفية «لوكسمبورغر فورت»، نقلت عن مسؤولين ألمان، ولم تحدد هويتهم قولهم: إن مركل، سعت للمنصب أثناء زيارة أخيراً إلى واشنطن. وتأتي هذه التكهنات إثر تراجع شعبية المستشارة على خلفية أزمة اللاجئين، ظناً منهم أنها تحضر للبديل، ولم يتول أي أوروبي أكبر منصب في الأممالمتحدة منذ غادره كورت فالدهايم النمساوي في العام 1981.