في أول نشاط له بعد فترة النقاهة التي أمضاها عقب عملية جراحية ناجحة، رأس الرئيس المصري حسني مبارك أمس اجتماعاً وزارياً في منتجع شرم الشيخ وجّه خلاله أركان حكومته بزيادة العلاوة الاجتماعية إلى 10 في المئة بدل النسبة التي اقترحتها الحكومة وهي 7 في المئة. واجتمع مبارك على انفراد بوزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، كما وجّه برقية إلى نظيره السوداني عمر البشير تتعلق بالمحادثات الجارية حول مياه النيل مع عشرة بلدان أفريقية. وأوفد الرئيس المصري الأمين في رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة سورية في القاهرة للتهنئة لمناسبة ذكرى الجلاء. وهذا هو الظهور الأول للرئيس المصري منذ عودته من ألمانيا قبل أسبوعين بعد جراحة لإزالة الحويصلة المرارية وورم حميد في الاثني عشر أجريت له الشهر الماضي في مستشفى ألماني. ومنذ عودته إلى مصر، قضى مبارك فترة نقاهة في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر. ووجّه الرئيس مبارك أمس الحكومة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل الى 10 في المئة بدلاً من النسبة المقترحة في الموازنة العامة للدولة وهي 7 في المئة. وشدد خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام الموازنة برعاية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً أهمية أن تلتزم الحكومة بعدم زيادة العجز في الموازنة العامة الجديدة عن المقدّر له في الموازنة الحالية. وناقش مبارك أمس خلال الاجتماع الوزاري الذي حضره رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، مشروع الموازنة العامة والمؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن الاقتصاد المصري استرد عافيته من الآثار السلبية المترتبة من الأزمة المالية العالمية. وحضر الاجتماع الوزاري وزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان المهندس أحمد الغربي ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي. وأشارت مصادر رئاسية إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من بنود الموازنة الجديدة في مقدمها ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل، وقالت إن الحكومة أكدت للرئيس مبارك زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة نتيجة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل. ولفتت إلى أنه تم إدخال عناصر دعم جديدة في الموازنة مثل دعم المزارعين، حيث تم تخصيص بليوني جنيه لدعم مزارع القمح والذرة. ولفتت إلى أن مبارك استعرض خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، الإجراءات التي اقترحتها الحكومة في ما يخص العلاج على نفقة الدولة، من أجل تحسين منظومة العلاج على نفقة الدولة وتحسين وصول هذه الخدمة إلى محدودي الدخل. ولفتت إلى أن مبارك استفسر عن المستجدات في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يلقى ترحيباً من فئات المجتمع، إذ يستفيد منه نحو 2.6 مليون صاحب معاش سيتلقون زيادة في معاشاتهم اعتباراً من أول تطبيق للقانون في كانون الثاني (يناير) 2012. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع المعاشات الصغيرة وحماية أصحاب المعاشات الصغيرة وزيادتها. وصرّح الدكتور نظيف عقب الاجتماع بأن الرئيس مبارك أكد ضرورة اهتمام الموازنة برعاية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم. وقال نظيف: «إننا جميعاً كنا نتطلع إلى لقاء الرئيس مبارك وحضور هذا الاجتماع الذي يمثل عودة الرئيس إلى العمل بالكامل».