أطلق البرنامج الحواري الأشهر للقناة الأولى الألمانية hart aber fair تسمية «عام اللاجئين» على 2015، وتزامن هذا مع تسمية المستشارة الألمانية انغيلا مركل شخصية العام على غلاف مجلة «تايم» العالمية. فألمانيا التي برزت كلاعب أساسي في رسم خريطة التعامل مع اللاجئين في أوروبا وتحديد مصائرهم، استقبلت هذا العام ما يزيد عن مليون لاجئ وقررت ان تتعامل مع الوضع الجديد بسياسة الانفتاح والاستعداد التام لمساعدة الوافدين الجدد، حتى لو كلف الأمر نزول شعبية المستشارة الألمانية انغيلا مركل بين محازبيها الى ادنى المستويات منذ انتخابها عام 2005. وانعكست الفوضى النسبية الناجمة عن التدفق الهائل للاجئين على المدن الألمانية نوعاً من التذمر الشعبي المحلي بسبب غياب سياسة بعيدة الأفق في حال استمر هذا التدفق كما هو اليوم. وعلى رغم أنه لا يزال من المبكر جداً الحكم على نتائج هذه السياسة، لكن يمكن الجزم ان الرأي العام الألماني لم يعد متأثراً بما يجري في بلاده فقط، اذ اعادت احداث باريس الشهر الفائت اجواء الريبة والنفور من المهاجرين المسلمين، كما اعادت الزخم لسياسات اليمين العنصري المطالبة بتشديد القيود على حركتهم وهو ما لا تتناوله وسائل الإعلام بالقدر نفسه الذي تتناول فيه ترحيب المواطنين العاديين بالمهاجرين. وإن أردنا رسم مخطط بياني للأجواء التي سادت خلال عام 2015 بما يخص الترحيب باللاجئين والجاهزية لمساعدتهم، نجد الخط البياني في صعود متواتر حتى نهاية الصيف، حيث بلغت موجة التعاطف مع اللاجئين ذروتها، خصوصاً بعد وضعها في سياق مواجهة اليمين المتطرف. ولكن بعد أشهر قليلة عاد البرود واللامبالاة، اذ اتضح ان الإرادة تختلف عن الواقع العملي، والمشاكل الناجمة لن يتم حلها بين ليلة وضحاها. وجاءت الهجمات الإرهابية في باريس لتزيد الطين بلة، حيث جرى التركيز الإعلامي على هوية منفذي الهجمات ودياناتهم، وهي عوامل مهمة، لكن جرى فصلها تماماً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشباب نشأوا في بلدان اوروبية من دون ان يشعروا يوماً بالانتماء اليها. وترافق مع ذلك صعود نجم حزب جديد في ألمانيا يسمي نفسه «الحزب البديل» ويطالب بانكفاء ألمانيا عن محيطها الأوروبي وتشديد الرقابة على المهاجرين اليها، كالمطالبة مثلاًَ ب «فلترة» اللاجئين والسماح للأكاديميين منهم فقط بالبقاء في ألمانيا. ومن المتوقع وصول هذا الحزب الى البرلمان الألماني في الانتخابات المقبلة على رغم انه يعد أقرب الى اليمين المتطرف منه الى اليمين الوسط. وتعدّى الصخب السياسي المعارك التقليدية بين أحزاب اليمين واليسار ليهدد بانفصال حزبي الاتحاد الحاكم في ولاية بايرن «المسيحي الديمقرطي» و»المسيحي الاجتماعي» بعد انتقاد رئيس الأخير سياسات مركل «المتساهلة» بفتح الباب للاجئين وعدم وضع حد أقصى للعدد الذي ستستقبله البلاد في المستقبل. وعلى المستوى الشعبي ينظر البعض الى قضية اللاجئين كقضية عاجلة وملحّة ولا يمكن معالجتها إِلَّا بالمساعدات الانسانية الفورية التي لا تعرف حداً أقصى او عدداً معيناً من اللاجئين ممن يستحقونها، بينما يدعو البعض الآخر الى تناول القضية من زاوية الاندماج الطويل الأمد بعيداً من العواطف الآنية، يعبر عن هذا الرأي كاتب ألماني شاب فيقول: «ماذا نستطيع ان نفعل مع من لا يشاركنا قيمنا؟ ماذا نستطيع ان نفعل مع من لا يريد ان يرسل ابنته الى درس السباحة؟ هذه مشاكل ستواجهنا بعد اربع او خمس سنوات وعلينا مناقشتها الآن بوضوح بعيداً من المجاملة». وفي السياق نفسه يطالب الحزب المسيحي الديمقراطي بإجبار اللاجئين على التوقيع على لائحة يؤكدون فيها التزامهم القيم الاجتماعية في ألمانيا مثل الامتناع عن تحقير المرأة او مضايقة اتباع المعتقدات الأخرى او المثليين جنسياً، والتشديد على احترام حرية الرأي ورفض النقاب. وتعارض نائبة حزب الخضر في البوندستاغ كلاوديا روت سنّ مثل هذا القوانين بقولها: «الاندماج لا يأتي بالفرض والإملاء ولكن عبر دورات اندماج ودروس لغة تفتح ابوابها امام جميع اللاجئين». وعدا عن مسائل التطرّف والعنصرية تتشابك مسألة اللاجئين في ألمانيا مع مسائل أخرى، كالبطالة والإجرام ونظام المعونة الاجتماعية، ويؤدي تضارب مصالح اللاجئين مع مصالح السكان المضيفين الى حالات عنف. وفي حالات أسوأ يتحوّل اللاجئون الى مضرب عصا للتنفيس عن الاحتقان في المناطق الأفقر حيث نسب البطالة اعلى. الى ذلك سُجِّل هذا العام حوالى 1800 حالة اعتداء على لاجئين ومراكز أيوائهم في ألمانيا، وهو ضعف عدد الاعتداءات في العام الماضي. ووفق استطلاع أجرته وكالة Ard الألمانية يطالب حوالى 72 في المئة من الألمان بوضع سقف يحدد عدد اللاجئين الى ألمانيا في العام المقبل بينما يرفض 25 في المئة هذا الأمر. ولا زالت المستشارة الألمانية تقف الى جانب المؤمنين بقدرة ألمانيا على النجاح في هذه المهمة مهما بلغ عدد اللاجئين من دون الاضطرار الى تحديد عدد معيّن. وعليه لن تكون مسألة اللاجئين في ألمانيا عنواناً لعام 2015 فقط، بل ستصبح عنواناً للمرحلة وستحدد مصير المستشارة الألمانية وحزبها الحاكم وتعيد تعريف علاقة ألمانيا بأوروبا والعالم في السنوات المقبلة.