أعلنت وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أمس أن اتفاقاً لتعزيز الاستثمارات بين سويسرا والصين وحمايتها دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس وأنها أبلغت السفارة الصينية في برن بذلك. ووفق بيان صادر عن الوزارة، ينص الاتفاق بين الاتحاد السويسري والصين على تعزيز الاستثمارات المتبادلة وحمايتها وفق التزام كل طرف بحماية الاستثمارات وتعزيزها في أراضيه للمستثمرين من الطرف الآخر. وتتعهد الدولتان عدم اللجوء إلى التأميم أو نزع الملكية إلا إذا كان ذلك في الصالح العام وفي مقابل تعويض، إضافة إلى التزامهما السماح للمستثمرين من البلد الآخر بنقل المدفوعات ذات الصلة مع الاستثمار مجاناً. وينص الاتفاق أيضاً على عريضة آليات لتسوية المنازعات في حال الخلافات التي تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة وكذلك بين الطرفين المتعاقدين. ويعوّل خبراء الاقتصاد السويسريون على هذا الاتفاق الجديد لمصلحة المستثمرين السويسريين ليكونوا من بين العناصر الفاعلة الأولى في السوق الصينية والاستفادة من معايير حماية عالية وفقاً للقانون الدولي، كما يمكن أيضاً أن يساهم في زيادة الاستثمارات الصينية في سويسرا. يُشار إلى أن اتفاقات الاستثمار الثنائية تحسن الوضعية القانونية للمستثمرين وتحميهم من الأخطار غير التجارية، ما يزيد من جاذبية كل بلد لدى مستثمري البلد الآخر وتزيد القدرة التنافسية للدولة المعنية للاستثمار الأجنبي. وبحسب بيانات السفارة الصينية في برن، تُعد الصين الشريك الاقتصادي الأول لسويسرا في آسيا حيث كان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع خلال السنوات الثماني الماضية في شكل ملحوظ ليسجل عام 2007 تسعة بلايين دولار بزيادة 39 في المئة. وارتفعت نسبة الصادرات الصينية إلى سويسرا بنسبة 5.43 في المئة مسجلة 3.6 بليون دولار، في حين بلغت الصادرات السويسرية إلى الصين 5.8 بليون دولار بزيادة 37 في المئة. وسجلت الاستثمارات السويسرية في الصين 2.8 بليون دولار موزعة على 1046 مشروعاً.