جنيف - أ ف ب - رحّبت ليبيا بحكم محكمة أول درجة في جنيف أول من أمس الإثنين لمصلحة هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في الشكوى التي رفعها اعتراضاً على نشر صور التُقطت له خلال اعتقاله عام 2008 في الصحف. واعتبر الناطق باسم الحكومة الليبية محمود بعيو مساء الاثنين أن هذا الحكم يمثّل انتصاراً للعدالة في جنيف على المصالح السياسية. ورأى أن سويسرا طوت بهذا الحكم صفحة سوداء في نزاعها مع ليبيا. ودعا سويسرا إلى القبول بتحكيم دولي لحل قضية توقيف هنيبعل القذافي، مؤكداً أن بلاده لا تريد الانتقام بل احلال العدالة. وقال السكرتير العام المساعد لرئيس مجلس الدولة في جنيف برنار فابر ل «فرانس برس» إن «محكمة أول درجة اعتبرت أن نشر هذه الصورة فيه مساس بشخصه وانه تصرف غير مشروع ولم تكن له أي فائدة عامة». وحُكم على صحيفة «لا تريبون دو جنيف» التي نشرت الصور في أيلول (سبتمبر) 2009 بنشر نص الحكم في عددها الورقي ولمدة شهر على موقعها الالكتروني. كما يتعيّن على كانتون جنيف، المعني أيضاً بهذه القضية والذي قبل تحمّل مسؤولية تسريب وثائق من قبل أحد موظفيه، أن يدفع 75 في المئة من نفقات النشر في الصحيفة وأن ينشر هو أيضاً الحكم على موقعه الالكتروني، بحسب ما أوضح فابر. وكانت هذه الصور التقطتها شرطة جنيف خلال اعتقال هنيبعل في تموز (يوليو) 2008 لاتهامه باساءة معاملة إثنين من الخدم. ويظهر فيها نجل القذافي من الأمام ومن الجنب وهو غير حليق وأشعث الشعر وزائغ النظر. وأُخلي سبيل هنيبعل وزوجته بعد ثلاثة أيام بكفالة نصف مليون فرنك سويسري (334 الف يورو). وتسببت هذه القضية بأزمة ديبلوماسية خطيرة بين برن وطرابلس التي احتجزت في المقابل رجلي أعمال سويسريين أُطلق أحدهما في شباط (فبراير) الماضي لكن الثاني ويدعى ماكس غولدي لا يزال يمضي عقوبة السجن لمدة أربعة اشهر قرب طرابلس. وقال فابر إن حكم المحكمة يقضي بأنه يتعين على كانتون جنيف والصحيفة دفع نفقات القضية وجزء من اتعاب محامي القذافي.
