تبنى البرلمان اليوناني أمس، قراراً يدعو الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال جلسة خاصة في حضور الرئيس محمود عباس، الزائر لأثينا. وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس، إن أحزاب البرلمان كافة صوّتت لمصلحة هذا القرار، الذي يدعو الحكومة اليونانية الى «اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين، وتشجيع الجهود الديبلوماسية لاستئناف محادثات السلام» في المنطقة. كما رأى نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس، أن هذا التصويت «خطوة مهمة نحو الاعتراف بدولة فلسطين». وقال عباس إنه «فخور لوجوده في البرلمان اليوناني، مهد الديموقراطية»، وشكر النواب اليونانيين على هذه الخطوة التي «تساهم في إقامة دولة فلسطينية». وفي رام الله، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لوكالة «فرانس برس»: «نود فعلاً أن تأخذ الحكومة اليونانية بقرار البرلمان اليوناني، وتعترف رسمياً بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية». ويأتي التصويت اليوناني بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى، صدر بالإجماع عن لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أعلن أول من أمس في ختام محادثاته مع عباس، اعتماد اسم فلسطين رسمياً في الوثائق اليونانية، ليحلّ مكان «السلطة الفلسطينية» المستخدم حتى الآن. وأكد أن «اليونان تتعهّد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، تعيش بسلام جنباً الى جنب مع إسرائيل». وأعرب عن الأمل بإيجاد «حل دائم» بعد «مفاوضات جوهرية»، مشيراً الى أن اليونان «سترى الوقت المناسب» لهذا الاعتراف، آخذة في الاعتبار «العلاقات الأخوية مع الشعب العربي، وعلاقات التعاون مع إسرائيل». ويستند النص الذي تبناه البرلمان اليوناني، إلى سلسلة قرارات دولية، وإلى قرار البرلمان الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) عام 2014، وتصويت برلمانات في دول أخرى بهذا المعنى، مثل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي صوّت في كانون الأول من العام نفسه على قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين. يُذكر أن 136 بلداً اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن، منها ثمانية بلدان في أوروبا، هي: جمهورية تشيخيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا، في حين اعترفت مالطا وقبرص بها قبل الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، علماً أن السويد اعترفت بدولة فلسطين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
