على رغم أن القيادات السياسية الفاعلة في مدينة طرابلس شمال لبنان، وافقت على الهدنة، لا تزال المنطقة تشهد أعمال القنص على محاور القتال بين باب التبانة وجبل محسن، ما أدى إلى قطع الطريق الدولية بين طرابلس والحدود السورية. وأسفرت الاشتباكات في جولتها العشرين، إلى مقتل أكثر من 25 شخصاً وأصيب نحو 160 آخرين، وأشارت مصادر إلى أنه من بين المصابين هناك 28 عسكرياً. وحذر رئيس الجمهورية ميشال سليمان من "مغبة الاستمرار في الاستهداف الممنهج للجيش والاعتداء على ضباطه وأفراده المنتشرين في مناطق التوتر، يقومون بواجبهم في حماية الوطن والمجتمع". وشدد على "ضرورة دعم الجيش ومساندته في مهمته الوطنية الكبرى في الداخل وعلى الحدود"، مؤكداً "وضع التعليمات المعطاة بضرب من تسول له نفسه استهداف اي عنصر من عناصره بقوة، لأن الاعتداء على الجيش من قبل أي كان هو إعتداء على رمز من رموز الكرامة الوطنية والسيادة والحرية والديمقراطية". إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة تمام سلام "العمل على اخراج عاصمة الشمال من آتون الصراع القائم"، مشيرا الى انه "لا بد للشرعية ان تسود في طرابس". في سياق متصل، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن خطة أمنية وسياسية بشأن طرابلس خلال أسبوع المقبل، وأشار الى أن الخطة ستكون أمنية، وسياسية، وتطال كل الناس وتعاقب مرتكبي الجرائم، كما ستنفذ كل مذكرات التوقيف الصادرة، وتنزع السلاح، وذلك بموافقة كل الأطراف السياسية. وأكد المشنوق أن المذكرة الأولى ستكون بحق المسؤول السياسي في الحزب "العربي الديموقراطي" علي عيد. من جهته، أكد عيد "إلتزام جبل محسن بوقف إطلاق النار وبدور الجيش". وأشار إلى أن "إجتماع أمس فضح تيار المستقبل وأنه قادر على ضبط الأوضاع الأمنية متى يشاء". كذلك أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن الجيش "لن يتخلى عن دوره الوطني في حماية مسيرة السلم الأهلي والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وسيبقى في خدمة جميع اللبنانيين بمعزل عن أي تطور داخلي أو خارجي". ودعا العسكريين إلى "مزيد من الوعي واليقظة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان". على خط مواز، نفذ المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة اعتصاماً أمام سراي طرابلس، للتعبير عن رفضهم لما يجري من حوادث امنية في المدينة.
