أكد كبير المسؤولين التنفيذيين العضو المنتدب في «شركة دبي للاستثمار» خالد بن كلبان أن الحل العلمي لمواجهة التحديات بعد هبوط أسعار النفط، «هو الاستمرار في توسيع حصة القطاعات غير النفطية من حجم الاقتصاد الوطني»، معتبراً «أن الضّرر من هذا الهبوط لم يطاول كل الدول، بل إن دول كثيرة مستوردة ومستهلكة النفط استفادت إلى حد كبير، عبر تحقيق فائدة مستدامة من هذه الحالة قد تستمر حتى بعد عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية». وأشار إلى أن «ذلك يتوقف على طبيعة السياسات التنموية التي تنتهجها هذه الدول، وعلى مدى جديتها في تبني مفاهيم التنمية المستدامة من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية، وتنشيط القطاعات الأخرى مثل السياحة وما يترتب عليها من استثمار في مرافق الضيافة والبنية التحتية والموانئ والمطارات. وقال في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «في السابق، كان الدور التقليدي للدول المصدرة للنفط تقديم المساعدات لهذه الدول، لكن هذه المساعدات تقلصت اليوم، وتوقف بعضها بالمطلق بفعل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من تصدير النفط، فأين يكمن دورنا الآن؟ الإجابة بكل بساطة، هي ضرورة اللجوء إلى تعويض هذه المساعدات من خلال البدء بشراكة فعلية في مشاريع هذه الدول التي تطاول بنيتها الاقتصادية». وأضاف: «لدى الشركات في الخليج العربي خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، سواء في بناء الفنادق أو الشقق السكنية أو المرافق السياحية المفتوحة، كما لديها خبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية، وتجربة غنية في الصناعات والتبادل التجاري». وتابع: «بواسطة هذه الشراكة يمكن تحقيق هدفين أساسيين، الأول إرساء بنية اقتصادية متطورة قادرة على الاستمرار في هذه الدول، والثاني تمكين الشركات في الخليج العربي من الدخول بشراكة طويلة الأجل في المشاريع التي يحتاجها الخليج وتتناسب مع مناخ هذه الدول، مثل قطاع الزراعة، وقطاع التربية الحيوانية، والكثير من الصناعات الغذائية المرتبطة بهذين القطاعين». ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك يفسّر البحث عن أسواق خارج حدود الدولة، أو الدخول في مجالات جديدة مثل الصحة والتعليم، قال بن كلبان: «البحث عن أسواق ومجالات استثمار جديدة هو ترجمة لاستراتيجية الشركة، التي تستهدف دخول أسواق جديدة، ونقل خبرة الشركة في مجال التطوير العقاري وبناء النماذج السكنية المتكاملة، على غرار مجمع دبي للاستثمار، إلى دول وساحات أخرى بعد النجاح الباهر لهذا النموذج في دبي، والأمر ذاته بالنسبة للصناعات التي تلبي الطلب في هذه الأسواق على منتجاتنا الضرورية للبناء والإنشاءات بمختلف أنواعها». وأردف: «تجربة شركة دبي للاستثمار في الصناعة تعتبر مهمة جداً لما توفره من منتجات تخدم توجهات دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في مجال الاستدامة البيئية أو في مجال البدء بترشيد استهلاك الطاقة، إذ تعتبر عمليات التصنيع متوافقة مع شروط هذه الاستدامة ومنتجاتنا متوافقة مع متطلبات تحقيقها، فشركة إنسولير الإمارات مثلاً، تنتج زجاجاً متعدد الاستخدام والوظائف، يساهم أساساً في تحقيق الكثير من شروط الاستدامة البيئية مثل خفض استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وتوليد الكهرباء ذاتياً». وزاد: «بالنسبة للمجال الصحي، وقعت شركة دبي للاستثمار أخيراً اتفاقاً ثانياً مع مستشفى إن إم سي، بعد نجاح التجربة في مجمع دبي للاستثمار، كما وقعت اتفاق شراكة مع مستشفى كينغز كوليدج العالمي ومجموعة الطاير، سيُجرى بموجبها إنشاء مبنى متكامل الخدمات لتشغيل المستشفى في تلال الإمارات». وفي ما خص قطاع التعليم، قال بن كلبان: «نحن نتعامل معه على أساس نظرة أعمق، تتجاوز كونه مجرد قطاع واعد للاستثمار. والمكانة التي تسعى إليها الإمارات، ومعها دول مجلس التعاون، بحكم الارتباط العضوي بين أسواقها ومجتمعاتها، تحتاج إلى الارتقاء بالتعليم وتعزيز كفاءته لأنه الرافد الأساس للسوق بالكوادر والخبرات المؤهلة، وبالتالي هو أحد شروط التنمية». ووقعت «شركة دبي للاستثمار» و«جامعة البلمند»، المؤسسة غير الربحية للتعليم العالي والتي تتخذ من لبنان مقراً، مذكرة تفاهم لتأسيس مجمع أكاديمي ضمن مجمع دبي للاستثمار، وهو المجمع الأول من نوعه ضمن مجمع دبي للاستثمار، وسيتيح مجموعة متكاملة تضم أكثر من 70 برنامجاً أكاديمياً للدراسات العليا وشهادات الماجستير في 55 تخصصاً تقدمها جامعات لبنان حالياً. ووقعت الشركة أخيراً اتفاق شراكة مع جامعة «موديول» النمسوية لافتتاح فرع لها في دبي، على أن يبدأ العام الأكاديمي في خريف عام 2016.
