يتوجه أكثر من 16 مليون ناخب سوداني، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس لحكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، وبرلمان قومي وحكّام 25 ولاية وبرلماناتها المحلية، في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة. ويتنافس على المواقع الدستورية والتنفيذية والبرلمانية القومية والمحلية 14155 مرشحاً يمثّلون 73 حزباً، ومن بين المرشحين نحو 4 آلاف مستقل. ويشارك في تأمين العملية أكثر من 100 ألف شرطي ويراقبها 840 مراقباً دولياً، و232 منظمة محلية، و20278 مراقباً محلياً. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في شمال البلاد و جنوبها 13 ألف مركز. لكن أحزاباً معارضة رئيسة تقاطع الانتخابات ودعت أعضاءها وأنصارها إلى عدم المشاركة في الاقتراع. ويتنافس على الرئاسة ثمانية مرشحين أبرزهم الرئيس عمر البشير ومرشحا حزب الاتحادي الديموقراطي حاتم السر والمؤتمر الشعبي عبدالله دينق. وأكدت المفوضية القومية للانتخابات التي تشرف على المنافسة اكتمال الترتيبات والتزمت إجراء عمليات تصويت حرة ونزيهة وشفافة، مؤكدة استحالة تزويرها أو التلاعب فيها. لكنها لم تستبعد وقوع أخطاء، وقالت إنها ستكون لو حدثت بنيات سليمة. وأوضح رئيس وأعضاء المفوضية في مؤتمر صحافي أمس أن التصويت سيستمر حتى الثلثاء، لتبدأ عمليات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة بكل مركز بطريقة منفصلة، قبل تجميعها وإعلان النتائج النهائية. ودعا رئيس المفوضية أبيل ألير الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً التزام المفوضية أن تكون عمليات التصويت حرة ونزيهة وشفافة، مؤكداً استحالة تزوير الانتخابات أو التلاعب فيها، مشيراً إلى الإجراءات التي اتبعتها المفوضية. وقلل من جدوى الحديث عن طباعة بطاقات الاقتراع في مطبعة محلية، ورأى أن لا مجال لأي حزب - سواء امتلك السلطة أو المال - لتزوير الانتخابات. ونفى أن تكون المفوضية اتخذت قراراً بتخصيص مراكز اقتراع للقوات الحكومية. ورفض نائب رئيس المفوضية الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الاتهامات الموجهة إلى المفوضية من قبل المعارضة بسيطرة حزب المؤتمر الوطني على أدائها وعدم حيادها، مؤكداً أن لا أساس لها من الصحة. وطالب المتشككين بتقديم أدلة أو شواهد، وذكر أن 73 حزباً من جملة 83 حزباً مسجلاً تشارك في الانتخابات. وأكد عبدالله أن العملية الانتخابية ستكون غير كاملة لأنه لا توجد انتخابات «كاملة الدسم» في العالم ولكنها ستمثل سعياً وطنياً وعتبة أولى نحو التحول الديموقراطي. وقال: «لا نبرئ أنفسنا من الهنات والأخطاء لكنها عندما تحدث بنية سليمة ولا قصد فيها». وامتدح التعاون الذي أبدته وزارة الداخلية في إنجاح الحملات الدعائية، مشيراً إلى أن الشرطة أذنت ل 1300 طلب بإقامة نشاط سياسي، وقال ان المفوضية لم تتلق شكاوى من أي حزب رفضت أو ماطلت السلطات في منحه تصديقاً لإقامة نشاطه، كما لم تتلق شكاوى بمشاكسات أو دعاوى إرهاب خلال الحملات الانتخابية، مشيراً إلى وقوع مضايقات في الجنوب لبعض الأحزاب جرت تسويتها، لافتاً إلى أن كل المراحل تمت بدرجة عالية من الأمن والسلامة. وأجرى الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر محادثات مع القوى السياسية والرئيس البشير ركزت على ترتيبات الانتخابات، في وقت حذّر رئيس حزب الأمة الصادق المهدي من أن إجراء الانتخابات على أساس الأوضاع الحالية يعني استمرار التوتر بين النظام الحاكم والأسرة الدولية، بخاصة في شأن المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير. ورأى أنها في شكلها الحالي ستجعل من نتائج العملية جزءاً من مشاكل البلاد لا حلها، وطالب القوى السياسية المشاركة في العملية والمقاطعة لها بالاعتراف بأن مشاكل البلاد ستظل باقية. وقال المهدي، عقب لقاء مع كارتر، إنه شرح له موقف حزبه المقاطع للانتخابات، والأخطار الحالية التي تصحبها، مبيناً أن من بينها أنها ستجرى ويوجد خلاف أساسي حولها بين القوى السياسية، ونبه الى وجود انقسام حاد حول نتائجها، ووجود قوى اجتماعية كبيرة سترفض نتائجها. ورأى أن هناك توتراً حاداً بين شريكي الحكم وهما حزبا «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» مع سرعة موعد تقرير مصير الجنوب الذي سيؤدي الى «مولد دولة عدائية»، مؤكداً أن كل الفصائل المسلحة في دارفور سترفض نتائجها مما سيعقّد عملية السلام في دارفور. وأشار المهدي إلى أن المفوضية رفضت جملة من الإصلاحات التي دفع بها حزبه أبرزها تمديد تأجيلها أربعة أسابيع بدل ارجائها إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورأى أن من الأفضل أن يكون الاستفتاء على حق تقرير المصير في مناخ سياسي غير انقسامي. وطالب بمعالجة مشكلة دارفور، وإتاحة الحريات، و التعامل مع الواقع السوداني ومع الأسرة الدولية بدل ما وصفه ب «الخط النعامي» (في اشارة إلى دفن الرؤوس في الرمال) بالصورة التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني مع المحكمة الجنائية الدولية. أما مرشح «الحركة الشعبية» للرئاسة المنسحب ياسر عرمان فقال إنه أبلغ كارتر بعمليات تزوير واضحة جرت في العملية الانتخابية بخاصة في شمال البلاد، وناشده أن لا يراقب مركزه الانتخابات في دارفور لأن الوضع في الإقليم «مأسوي»، مؤكداً أن أهل دارفور يريدون السلام والأمن قبل الانتخابات. واعتبر عرمان أن الانتخابات لن تعطي شرعية لحزب المؤتمر الوطني ولا مرشحه للرئاسة، وتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة. ورأى أن العملية الانتخابية رسمت على مقاس مظاهرة ضد محكمة المحكمة الجنائية الدولية وليست استحقاقاً ديموقراطياً يمكّن الشعب السوداني من أن يقول فيه كلمته، لافتاً إلى أن انتخابات الرئاسة لن تعزز السلام والاستقرار و«لن يقبلها الشعب السوداني». وحذّر من أن الاستمرار في اجراء العملية الانتخابية بشكلها الحالي «قد يؤدي إلى مجزرة». وكانت الساحة السياسية قد شهدت قبل أيام من مرحلة الاقتراع أحداثاً دراماتيكية بانسحاب ثلاثة مرشحين للرئاسة إلى جانب مرشح الحركة ياسر عرمان، وهم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، والسكرتير العام للحزب الشيوعي إبراهيم نقد، ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، ليصبح عدد المرشحين ثمانية فقط من 12 مرشحاً. وأكدت مجموعة من أحزاب تحالف المعارضة في ندوة ليل الجمعة عدم اعترافها بنتائج الاقتراع، وأطلقت نداء لمناصريها بالامتناع عن التصويت لأي من المرشحين. لكن أحزاباً أخرى هي الاتحادي الديموقراطي والمؤتمر الشعبي والعدالة والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني وجّهت نداء مغايراً لقواعدها بالتصويت لإسقاط مرشحي حزب المؤتمر الوطني. وفي الخرطوم استمر تزايد أعداد المسافرين من العاصمة إلى الأقاليم وشهد الميناء البري بالخرطوم امس ازدحاماً شديداً بالركاب المسافرين إلى مواطنهم الأصلية، خشية وقوع أحداث عنف تصاحب العملية الانتخابية. وأبدى مسافرون قلقهم من أجواء الانتخابات، مؤكدين أنها «تنذر بحدوث عنف وسط المتنافسين».
