توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عبد الله بن محفوظ اليوم (الخميس) ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة باجمالي 30 بليون ريال (ثمانية بلايين دولار) في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه في شكل رئيس في البنية التحتية. وتأتي تصريحات بن محفوظ بعد يوم من إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وقال بن محفوظ إن "الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية". وتابع: "أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات، وأن توجه للبنية الأساسية إلى جانب بعض المشروعات التي أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية". وكانت مصر عقدت مؤتمراً اقتصادياً في مدينة شرم الشيخ في منتصف آذار (مارس) الماضي لجذب استثمارات جديدة. وتأمل القاهرة في تحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي. وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية. وأكد بن محفوظ أن "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي – المصري، إذ إن الاجتماع الأول كان في الرياض، وبعده بأيام قليلة عقد الاجتماع الثاني في القاهرة. هذا يدل إلى أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضياً. كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني". وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي - المصري "سيسعى إلى مواكبة الاستثمارات الحكومية، وسيسعى المستثمرين السعوديين إلى مشاركة الحكومة السعودية في هذه الاستثمارات لأنها ستكون الضامنة لحقوقهم في مصر". وتابع: "لدينا شركات قوية جداً في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان". وأوضح بن محفوظ أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حالياً نحو 27 بليون دولار، مقسمة إلى 12 بليون دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية، وثمانية بلايين دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية، إضافة إلى سبعة بلايين دولار استثمارات لمستثمرين سعوديين في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية. وأشار إلى أن هناك 1.5 بليون دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين. وقال إنه "على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الإلكترونية هي الطريق إلى جذب المستثمرين. لن يتمكن استمرار العمل الورقي من جذب المستثمرين إلى مصر". وأضاف أن "مصر تقول منذ 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد، لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن. بعض السعوديين استثماراتهم في مصر أكثر من استثماراتهم في المملكة". وكانت مصر عدلت قانون الاستثمار، لتُقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط. وكان القضاء الإداري في مصر ألزم الحكومة -إثر عدد من الدعاوى القضائية أقامها ناشطون ومحامون عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011- بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. وأجرت مصر أمس تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين في مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية. وقال رئيس الوزراء المصري أمس إن مجلس الوزراء اعتمد 20 قراراً لفض منازعات الاستثمار "في شكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين". وهو ما قد يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد وطمأنة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في البلاد.
