العراق يعد مؤتمراً للشركات الفائزة بالتراخيص النفطية ليقدم لها تسهيلات

يعد العراق حالياً لتنظيم مؤتمر يعقد في تموز (يوليو) المقبل، تشارك فيه الشركات الفائزة بجولات تراخيص تطوير حقول النفط وبمشاركة المسؤولين في الوزارات المعنية والمحافظات التي تضم الحقول المشمولة بالتطوير والتأهيل. ويُكرس المؤتمر الذي يُعقد في بغداد للبحث في تقديم التسهيلات اللازمة للشركات من قبل الجهات المختصة، لتذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذها العقود، في مقدمتها تهيئة المطارات والموانئ ومتطلبات البنية التحتية، في حين باشرت الشركات الفائزة بأعمالها الفنّية والإدارية عقب المصادقة والتوقيع النهائي على جولات التراخيص التي شملت الجولة الأولى منها الحقول الكبيرة القائمة المنتجة، والثانية الحقول المكتشفة.
وكانت وزارة النفط العراقية سعت إلى تقليص الفترة الزمنية التي ألزمت الشركات زيادة إنتاج الحقول من ثلاث سنوات إلى سنتين، كما وضعت ضمن أولوياتها استثمار حقول النفط الحدودية والمشتركة مع دول الجوار التي طرحت ضمن جولات التراخيص، كحقل بدرة، الذي لا تزال الوزارة تنتظر توقيع عقده النهائي، بالإضافة إلى العمل على تطوير حقول الفكة وبزركان وأبو غرب في ميسان التي ستساهم في رفد إنتاج المحافظة بمعدلات تزيد على 400 ألف برميل يومياً. وسيكون حقل بدرة الحقل الثاني في محافظة واسط بعد تطوير حقل الأحدب إلى جانب تطوير الحقول الواقعة ضمن محافظة نينوى، التي تشمل حقلي القيارة والشرقاط.
وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ل «الحياة» إن الوزارة وضعت خطة طموحة لصناعة الغاز عبر استثمار المصاحب منه لعمليات إنتاج النفط الذي يُحرق حالياً. وأضاف أن العراق أدرج حقول الغاز ضمن جولات التراخيص، لكن العروض المقدمة من قبل الشركات كانت لا تتفق مع الأسعار التي حددها، لا سيما أن وزارة النفط اعتمدت خطة لتطوير الملاكات العراقية للعمل على استثمار هذه الحقول بالشكل الأفضل، إلا أن هذا لا يمنع التعاون مع الشركات العالمية.
إلى ذلك، جدد العراق مطالبته الشركات العالمية المستوردة للخام العراقي بالإعلان عن قيمة مدفوعاتها للعراق، في خطوة لدعم مبدأ الشفافية للصادرات النفطية، لتكون الأرقام متطابقة مع ما تعلنه وزارة النفط العراقية في هذا الخصوص. وأوضح جهاد أن قبول عضوية العراق في مبادرة الشفافية العالمية تؤكد موقعه النفطي عالمياً، مشيراً إلى أن تأكيد مطالبة الشركات العالمية المستوردة للخام العراقي بالإعلان عن أرقام مدفوعاتها للعراق تعزيزاً للشفافية أمام الهيئات الرقابية العالمية والمحلية.
يُذكر أن مجلس إدارة «مبادرة الشفافية العالمية»، المكوّن من 20 عضواً يمثلون الدول الدائمة العضوية والدول الداعمة ومنظمات المجتمع المدني الدولية، أعلن في وقت سابق عن قبول العراق كعضو في المبادرة بالإجماع.