كشف نائب وزير المياه والكهرباء صالح العواجي أن المملكة «تجري بالتعاون مع دول خليجية أخرى مثل عُمان والكويت وقطر دراسة جدوى حول الطاقة النووية».وقال العواجي ل «رويترز» على هامش مؤتمر إقليمي عن الطاقة الكهربائية في سنغافورة أمس أنه «يمكن للبلدان الأربعة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء إما فرادى أو بالتعاون في ما بينهم». وأوضح أن السعودية تريد توسيع استخدامها للنفط الخام في توليد الكهرباء «المملكة تنوي رفع استخدامها لوقود تشغيل محطات الكهرباء إلى 2.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في المتوسط بحلول 2020، وذلك ارتفاعاً من 1.5 مليون برميل العام الماضي». وزاد قائلاً: «وقود التشغيل يشمل زيت الوقود ومنتجات النفط والغاز». وذكرت مصادر في قطاع النفط العام الماضي أن المملكة تستخدم المزيد من الخام في محطات الكهرباء المحلية للحفاظ على استمرار الإنتاج في آبار جديدة وإنتاج كهرباء نظيفة، وربما أيضاً للقضاء على الطلب على واردات الوقود خلال فترة الذروة الصيفية. وأشار العواجي لدى سؤاله عن استخدام مزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء إلى أن الأمر يعتمد على سياسة المملكة وأنها تعتزم زيادة استخدام النفط الخام. ويتيح استخدام المزيد من الخام في توليد الكهرباء للمملكة الاستفادة من الإنتاج الجديد لحقل رئيسي جديد مع الوفاء بالتزاماتها بقيود الصادرات المتفق عليها داخل «أوبك». كما يساعد أيضاً المملكة على الالتزام بالقواعد البيئية الأشد صرامة. ولفت إلى أن السعودية تسعى أيضاً الى زيادة استخدام منتجات النفط في المرافق وتقليل الاعتماد على الغاز الذي يعاد توجيهه لتوسيع صناعة البتروكيماويات. وقال العواجي الذي يتولى كذلك منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الشركة السعودية للكهرباء إن «المملكة تعتزم زيادة طاقة توليد الكهرباء لنحو 67 ألف ميغاواط ارتفاعاً من 46 ألفا حالياً من خلال استثمار 300 بليون ريال (80 بليون دولار)، وتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في السعودية الى أكثر من 60 ألف ميغاوات بحلول 2020. وهناك اختلاف كبير بين ذروة الطلب في فصل الصيف والطلب المنخفض في الشتاء. وذكر أن «ذروة الطلب في الصيف الماضي بلغت 41 ألف ميغاواط، ومن المتوقع أن ترتفع الى 44 ألفاً هذا الصيف بينما يسجل الطلب في الشتاء نحو 30 ألف ميغاواط». من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أن الشركة اعتمدت توسعة قدرات التوليد بالقصيم من خلال مشروعين الأول سيدخل الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، والثاني سيدخل الخدمة العام المقبل. وأشار البراك في تصريح عقب الزيارة التفقدية التي قام بها لمشاريع التوسعة الجديدة للكهرباء في منطقة القصيم إلى أن التوسعة الجديدة تمت بزيادة قدرة التوليد بحوالى 50 في المئة بكلفة بليوني ريال، كما يجري حالياً تنفيذ عدد كبير من محطات التحويل وخطوط النقل لتعزيز الخدمة في المنطقة بمحطة غرب القصيم بجهد 380 كيلو فولت، ما سيتيح رفع قدرة الكهرباء بالمنطقة بأكثر من 1000 ميغاواط تمثل 50 في المئة من القدرة المتاحة من محطة التوليد والشبكة في الوقت الحالي. وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء اعتمدت محطة تحويل أخرى جهد 380 كيلو فولت شمال مدينة بريدة بقدرة مؤمنة 1000 ميغاواط، لافتاً إلى أن هذه التوسعة ستدخل في الخدمة في العام 2012، إذ تبلغ تكاليف مشاريع النقل والتوليد التي يجري تنفيذها والمعتمدة بالمنطقة أكثر من 3.5 بليون ريال وسترفع القدرة المتاحة بالمنطقة بأكثر من100 في المئة وستكون كافية لتلبية الطلب لعشر سنوات مقبلة بحسب الخطة المستقبلية للتنفيذ.
