أعلنت القاهرة أمس عزمها التعاقد قبل نهاية الشهر مع شركة أجنبية ستتولى «التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات المصرية، بما في ذلك تقويم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب»، فيما تمسكت لجنة التحقيق التي تقودها بعدم وجود دليل على أن «عملاً إرهابياً» وراء سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. (للمزيد) وأعلنت الحكومة المصرية اعتزامها تعيين «شركة عالمية» لتقويم الإجراءات الأمنية في المطارات نهاية الشهر الجاري، بعد عروض تلقتها من شركات التقت ممثليها، أملاً باستعادة حيوية السياحة المتوقفة واستئناف الرحلات الجوية من بريطانيا وروسيا. وأوضح وزير السياحة هشام زعزوع، أن المهام المطلوبة من الشركة تتضمن «التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات المصرية، بما في ذلك تقويم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب». وأشار إلى أن «الشركة التي سيقع الاختيار عليها سترفع توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقويمات بصورة دورية».