يعد قطاع النقل في السعودية من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود، وبحسب إحصاءات حديثة يشكل استهلاك القطاع من الطاقة في المملكة مقدار 23 في المئة، فيما يتمركز الاستهلاك الأكبر في قطاع الصناعة. وفي المملكة ينمو أسطول مركبات النقل الخفيف بمعدل يصل إلى 7 في المئة سنوياً، وهو معدل عالٍ جداً بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة والنامية. ففي الولاياتالمتحدة الأميركية تصل معدلات نمو أسطول مركبات النقل الخفيفة إلى 2.8 في المئة، بينما في بريطانيا تصل معدلات النمو إلى 3.5 في المئة، وفرنسا 3.9 في المئة والبرازيل 4.6 في المئة. ووفق الإحصاءات الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة فإن نسبة الزيادة السنوية لعدد مركبات النقل الخفيف قدرت ب 5.6 في المئة للعامين 2009 و2010. ويتوقع أن يتزايد عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة، وأن يرواح عدد السيارات بين 25 و27 مليون مركبة بحلول عام 2030 في حال عدم سن أي تشريعات جديدة. إذ يصل عدد المركبات حالياً وفقاً لتقديرات 2014 نحو 12 مليون مركبة، مع نسبة زيادة تقدر ب 5 في المئة كل عام. كما أن استهلاك المركبات للوقود على طرقات المملكة وصل في العام 2012 إلى 811 ألف برميل يومياً، ومتوقع أن يصل إلى 1.860 مليون برميل يومياً في العام 2030، وذلك لأن نسبة الزيادة الحاصلة سنوياً هي 5 في المئة. ومع هذه الأرقام المهمة في ما يتعلق باستهلاك الوقود للمركبات والزيادة الكبيرة للاستهلاك، كان من الضروري على الدولة أن تسعى إلى خفض الاستهلاك من خلال تفعيل ما يعرف بمعيار اقتصاد الوقود. ويمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك. واقتصاد الوقود العالي يعني أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر للكمية نفسها من الوقود. كما أن اقتصاد الوقود يتأثر بالعديد من العوامل الرئيسة كحجم المحرك، ووزن المركبة. وفي سبيل الحصول على معيار لاقتصاد الوقود قامت السعودية بالتعاون مع الجهات العالمية المتخصصة الحكومية والخاصة لإعداد المعيار، مثل المجلس الدولي للنقل النظيف، ووزارتي الطاقة والنقل الأميركية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. كما أن المعيار يغطي جميع المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة سواءً أكانت مركبات جديدة أم مستعملة. وتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، أما المستعملة فتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى لهذا النوع من المركبات. يذكر أن معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة يحاكي معيار اقتصاد الوقود الأميركي والذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير. وبعد فترة إعداد تجاوزت العامين تم الاتفاق مع جميع الجهات المعنية وجرى إصدار المعيار، إذ بدأ العمل على إعداد المعيار في شهر آب (أغسطس) من العام 2012، وتمت مشاركة النسخة الأولية منه مع المصنعين في أيلول (سبتمبر) 2013، ومنذ ذلك الحين عقدت اجتماعات واتصالات عدة مع المصنعين لنقاش المعيار، ما نتج منه توقيع مذكرات تفاهم مع 78 مصنّعاً يمثلون ما يزيد على 99 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة.
