تستعد القاهرة للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري - السعودي المقرر غداً، برئاسة رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. وناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في هذا الإطار، مع وزير الدولة السعودي عصام بن سعيد، التحضير للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين لحرص الجانبين على دعم التعاون المشترك، واستكمالاً لما جاء في إعلان القاهرة الموقع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان، والتحضير للاجتماع الثاني للمجلس. وأشادت نصر بصفتها منسقة الجانب المصري ب «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومدى التعاون الدائم في كل المجالات، والحرص على تطوير التعاون، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وعرضت مع وزير الدولة السعودي، الخطوات التي اتخذها الجانب المصري لتنفيذ ما اتُفق عليه مع الجانب السعودي حول اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع المزمع تنفيذها في إطار إعلان القاهرة. إذ يُتوقع أن يتضمن الاجتماع الثاني للمجلس مناقشات حول المشاريع المطروحة في مجالات الاسكان والتعاون العسكري والاستثماري والتعليمي والزراعي والثقافي والإعلامي، وتمويل مشاريع تنمية. وناقش الجانبان عدداً من المبادرات ومشاريع الاتفاقات المنبثقة عن إعلان القاهرة، إذ طُرحت اقتراحات حيالها، ومنها استثمارات ستقوم بها السعودية في عدد من المجالات مثل قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة، وتعاون مشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب، وبرنامج مشترك تربوي تعليمي بين البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. واستعجل الجانبان، في الطلب من كل الوزارات المعنية في مصر والسعودية، إنجاز الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها بين البلدين في الفترة المقبلة.