عرضت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ثمانية مربّعات جديدة تغطي نحو 40 في المئة من مساحة البلاد، للتنقيب والاستكشاف، إضافة إلى عروض لتطوير سبعة حقول قديمة لزيادة وتحقيق معدلات انتاج أفضل. وتسعى سورية الى تنفيذ مشاريع لمصافي جديدة تلبي الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، منها مصفاة «الفرقلس» بطاقة 140 ألف برميل يومياً، و «دير الزور» (شمال شرقي البلاد) بطاقة 100 ألف برميل يومياً. كما تُجرى محادثات مع إحدى الشركات لتطوير مصفاة بانياس، وهي إحدى مصفاتين في سورية بكلفة 1.5 بليون دولار. وكانت الحكومة السورية ألغت أخيراً صفقة مع شركة «نور» للاستثمار المالي الكويتية، لبناء مصفاة بطاقة 140 ألف برميل يومياً في دير الزور. وعزت مصادر نفطية متابعة سبب الإلغاء، إلى أن الشركة ستعيد دراسة الجدوى، إذ رُفعت الكلفة من 1.7 بليون دولار إلى نحو 4 بلايين، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم. علماً أن شركة «نور» وبعد توقيعها مذكرة التفاهم مع الحكومة السورية عام 2007 لبناء المصفاة، وقعت اتفاقاً مع شركة الاستشارات البريطانية «وود مكنزي» لدرس جدوى، وبدأت العمل في السوق السورية وطرحت أسهمها للاكتتاب. وتقضي استراتيجية الاستثمار في مشروع المصافي بأن تبني الشركات وتمول وتستثمر، ويكون لسورية حصة في هذا الاستثمار من دون المشاركة في التمويل. وأوضح وزير النفط السوري سفيان علاو في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، خلال افتتاح «المعرض السوري الدولي للنفط والغاز»، أن مشاريع المصافي في العالم «تعاني من انخفاض الريع الاقتصادي». مع العلم أن وزارة النفط السورية وقعت اتفاقات مبدئية مع حكومتي ايران وفنزويلا لبناء مصفاة بطاقة 140 الف برميل يومياً في الفرقلس (في المنطقة الوسطى من البلاد)، ومع الصين لبناء مصفاة بطاقة 100 ألف برميل يومياً في دير الزور. وتعاني سورية من مشكلة تكرير النفط الخام الثقيل المستخرج من أراضيها، وأمل علاو في «إحياء خط بانياس – كركوك مع العراق لجرّ النفط العراقي الخفيف وتكريره في المصافي السورية، وإعادة تصديره أو استخدامه محلياً».
