عثر على جثث 20 شاباً على الأقل مقتولين برصاص، معظمهم من قرب، أمس في شوارع بوجمبورا، على ما أفاد شهود، وقالوا أن بعض الضحايا من «الأطفال»، مشيرين إلى أن عملية القتل تمت بطريقة الإعدام والذين ارتكبوا ذلك «هم مجرمو حرب». وفيما غطّت الدماء الشوارع، أقام مناصرو الحكومة مسيرات في بوجمبورا ومدن أخرى احتفالاً بما صورته السلطات على أنه انتصار على المتمردين. وقال ضابط بارز في الشرطة، طالباً عدم كشف هويته، أن القتلى هم من «المسلحين الذين يطلقون النار على الشرطة والجيش (...) وهؤلاء ردوا دفاعاً عن النفس». وأعلن الكولونيل غاسبار باراتوزا، الناطق باسم الجيش البوروندي، مقتل 79 متمرداً و8 من القوات الحكومية خلال المواجهات. وقال أن «الحصيلة النهائية للهجمات أسفرت أيضاً عن اعتقال 45 شخصاً وضبط 97 قطعة سلاح. كما جرح 21 من أفراد الجنود والشرطة». وفي أحياء عدة، اتهم السكان قوات الأمن أول من أمس باعتقال الشبان الذين صادفتهم وإعدامهم بعد ساعات على الهجوم الذي شنّه متمردون على ثلاث ثكنات عسكرية في العاصمة البوروندية. وفي حي نياكابيغا مركز الاحتجاج في وسط بوجمبورا، ذكر صحافيون وشهود أنه عثر على جثث الشباب ال20. وقد هشّمت رؤوس بعضهم وأطلق رصاص على آخرين من أعلى جماجمهم. كما عثر في حي روهيرو المجاور على جثث خمسة شبان في أحد محاور الطرق الرئيسة. وأفاد شاهد في موساغا الحي الاحتجاجي الآخر في بوجمبورا، أنه «أحصيت 14 جثة لشبان أعدمهم ليلاً جنود وشرطيون». واتهم الشرطة بمواصلة إطلاق النار في الجو لمنع الناس من الاقتراب من مكان «يضم عدداً كبيراً من الجثث». وأكد أحد سكان نياكابيغا أن «معظم الذين قتلوا خدم أو شبان من أرباب العائلات كانوا في بيوتهم». وزاد: «إنها مجزرة وليس هناك كلمة أخرى» لوصف ذلك. على صعيد آخر، دان مجلس الأمن الهجمات التي استهدفت الجمعة ثلاثة معسكرات للجيش في بوروندي، داعياً إلى الهدوء والحوار السياسي في هذا البلد. وقالت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامنثا باور أن الدول ال15 الأعضاء في المجلس «حضت الأطراف المعنية على عدم اللجوء إلى العنف». وتعدّ هذه المواجهات الأعنف في بوروندي منذ محاولة الانقلاب التي أحبطت في أيار (مايو) الماضي. وتشهد البلاد منذ نهاية نيسان (أبريل) أزمة سياسية خطيرة.