طهران - رويترز - دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المشرعين إلى إعادة النظر في قرارهم برفض اقتراح حكومي لخفض الدعم بواقع 40 بليون دولار. وأقر البرلمان الشهر الماضي موازنة السنة الإيرانية التي بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي، ولم تشمل التخفيضات الجذرية في الدعم التي طالب بها نجاد، إذ خشي كثيرون من أعضاء البرلمان أن يتسبب ذلك في رفع معدل التضخم. واقترح نجاد إجراء استفتاء على خفض الدعم بواقع 40 بليون دولار. ولم يوافق البرلمان سوى على نصف ذلك المبلغ. ونقلت الإذاعة الإيرانية التي بثت النبأ عن نائب الرئيس محمد رضا مير تاج الدين قوله إن نجاد أرسل خطاباً للبرلمان طالبه فيه «بإعادة النظر في قانون الدعم». كذلك نقلت «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (إرنا) عن تاج الدين أن الخطاب تضمن «توضيح المشاكل المحيطة بتطبيق قانون الدعم، ومطالبة البرلمان بالمساعدة على حل تلك المشكلة»، كما نقلت عن رئيس البرلمان علي لاريجاني أن البرلمان والحكومة سيشكلان لجنة مشتركة لدراسة إصلاح الدعم. ويقول محللون إن نجاد يأمل أن يساعد خفض الدعم في جعل إيران أقل عرضة للتأثر بفرض عقوبات على واردات البنزين، وان ذلك ممكن من تمرير مقدار من السيولة مباشرة إلى الدوائر الانتخابية المؤيدة له. ونقلت «إرنا» عن تقرير للمصرف المركزي أن معدل التضخم الإيراني واصل اتجاهه الصعودي في آذار ليصل إلى 10.4 في المئة على أساس سنوي. وكان معدل التضخم السنوي في خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تراجع من ذروة بلغت نحو 30 في المئة أواخر العام الماضي، لكنه عاود الصعود في الأشهر الثلاثة الأخيرة.