أظهرت دراسة أكاديمية أن المصارف المركزية في منطقة اليورو اشترت في هدوء أصولاً بمئات بلايين اليورو خلال السنوات ال10 الماضية، من خلال تسهيل سري يسمح لها بطباعة النقود لغير أغراض السياسة النقدية. وفي حين يعرف الجميع جيداً برنامج الإنعاش النقدي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي والبالغة قيمته 1.5 تريليون يورو (1.64 تريليون دولار)، فإن وجود تلك الخطة المنفصلة الخاصة بشراء السندات وأصول أخرى كشف عنه الباحث دانيال هوفمان للمرة الأولى هذا الأسبوع في دراسة، وهي جزء من أطروحة الدكتوراه التي يعدها. وتضخم إجمالي حجم الأصول التي تملكها المصارف المركزية الوطنية خارج إطار عمليات السياسة النقدية العادية إلى 623 بليون يورو العام الماضي، من 214 بليوناً عام 2005، وفقاً لهوفمان الذي جمع البيانات من الموازنات العامة للبنوك المركزية الوطنية. وتثير الدراسة تساؤلات حول استخدام المصارف لتلك الخطة التي تستهدف أغراضاً غير نقدية، مثل إدارة صناديق التقاعد التابعة للمصارف المركزية، خصوصاً إبّان الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2012 عندما دفعت الزيادة في عائدات السندات الحكومية دولاً إلى طلب المساعدة المالية. وزادت المشتريات في شكل كبير في سنوات الأزمة، خصوصاً تلك التي نفذتها المصارف المركزية في فرنسا وإيطاليا واليونان وأرلندا. وأعلن البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني أول من أمس، أن من غير الممكن حدوث «تكوين للأموال على نحو غير منضبط» باستخدام هذا التسهيل المعروف باسم اتفاق صافي الأصول المالية، لأن هناك سقفاً لما يمكن لكل مصرف من المصارف المركزية شراؤه لمنع تداخله مع السياسة النقدية، ولكن تلك الحدود غير معلنة. وبينما يجب على المصارف المركزية الوطنية إخطار البنك المركزي الأوروبي بما تشتريه، فإن الكثير من تلك المصارف لا يعلن مثل تلك التفاصيل. وخلص البحث إلى أن حجم الأصول المصنفة تحت بند «أوراق مالية أخرى» في الموازنات العامة للمصارف المركزية الوطنية، والتي جرى شراؤها بأموال مخلقة ذاتياً قفز من 122.6 بليون يورو عام 2005 إلى 374.9 بليون عام 2014. ويبلغ حجم تلك الأصول حالياً 358.2 بليون يورو، وفق البيان المالي المجمع لمنظومة اليورو «يورو سيستم». وقال هوفمان في دراسته: «هذه الزيادة في الحجم غابت عن الرأي العام بشكل كامل تقريباً». ولفت مصدر في منظومة اليورو إلى أن إجمالي حجم الأصول التي تمتلكها المصارف المركزية في منطقة اليورو لأغراض غير نقدية بلغ 575 بليون يورو نهاية عام 2014، مقارنة بإنفاق شهري يبلغ 60 بليون يورو بموجب برنامج شراء الأصول الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، الذي أطلق في آذار (مارس)، ومن المقرر استمراره لمدة 25 شهراً، ما يعني أن الإجمالي قد يبلغ 1.5 تريليون يورو.