دعا «منتدى الرياض الاقتصادي» إلى ضرورة تأسيس كيان مؤسسي ل «الاقتصاد المعرفي» يكون قادراً على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنميته، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، خلال مناقشاته اليوم لدراسته التي حملت عنوان «تطوير قطاع تقنية المعلومات محركاً ومحفزاً للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة»، في اليوم الثاني لأعمال دورته السابعة المنعقدة حاليا في «مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض»،. وطالبت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب عدد من المتخصصين والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة، بالعمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات، الأمر الذي سيعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفاعل للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل مناخ ملائم للاستثمار. ودعت الدراسة التي استعرضها رئيس الفريق المشرف عليها عبدالرحمن العريني، في توصياتها الختامية الهادفة إلى تطوير وتفعيل قطاع تقنية المعلومات مدخلاً لتحول اقتصاد المملكة نحو اقتصاد المعرفة، إلى السعي لتدعيم المكون التصنيعي لمنظومة قطاع تقنية المعلومات، بما يسمح بتوطين التقنية في المملكة، وتصويب الاختلال الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيلات التجارية، لا سيما مع توافر فرص واعدة عديدة لإقامة صناعة وطنية في هذا القطاع في مجالات شتى تتوفر مقوماتها في المملكة. كما نادت كذلك بتوفير متطلبات قطاع تقنية المعلومات من الخبرات الاحترافية المطلوبة لمواجهة العجز الحالي في التخصصات المهنية، ومتطلبات القطاع المستقبلية من المهارات البشرية، ما يقتضي التخطيط الجيد لمنظومة التعليم في السعودية، لضمان توافق مخرجاتها من الخبرات التقنية مع متطلبات سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات. وأوصت أيضاً بتنويع منتجات تقنية المعلومات، والاتجاه نحو تسويق المنتجات الحديثة وتعميمها في القطاعات الرئيسة كافة، وخصوصاً تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، بالإضافة إلى المطالبة بتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة.