مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً للأوقاف ويرحب بقادة الخليج

وافق مجلس الوزراء أمس على أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأوقاف، واستمرار توليها بالإشراف الإداري على نشاط المساجد الموقوفة التي عيّن عليها الواقفون نُظّاراً.
ويؤسس نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تُشرف على أعمال النظّار الذي يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة. ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يترأسه رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويكون لها محافظ يعينه مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت المملكة أمس حرصها على حل الأزمة السورية سياسياً ورحبت باستضافة اجتماع المعارضة السورية غداً في الرياض، وأطلع الملك سلمان أعضاء المجلس على فحوى لقائه بالعاهل الإسباني السابق خوان كارلوس.
ورحب مجلس الوزراء بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية بدورتها ال36 المقرر عقدها في الرياض، مشيداً بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، داعياً الله أن تسهم لقاءات القادة في تحقيق المزيد من الإنجازات والعمل الخليجي المشترك، تلبيةً لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس.
تطورات الأحداث في المنطقة
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية في شأنها، وأبرز في هذا السياق ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دورته ال20 في لاهاي من أهمية تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيماوية، والاتفاقات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها؛ كون المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وكذلك ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وتأكيد بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015، الذي دان استخدام مواد كيماوية في سورية، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المشاركة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو الاحتفاظ بها أو نقلها.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ما دعت إليه المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف ال21 لاتفاق الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد في باريس حول أهمية العمل سوياً لإطلاق المبادرة الخاصة بأبحاث ودراسات الطاقة النظيفة (ابتكار التقنية) وتشجيع دعم الاستثمارات وزيادتها في تلك المجالات، وإشراك القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات، والتعاون لبناء القدرة على الابتكار في جميع أنحاء العالم لتحسين مستوى المعيشة على المستوى الدولي وزيادة الطموح على المستوى المحلي، لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة مع مرور الوقت.
التنويه بالمجلس السعودي - المصري
وبين أن المجلس نوه بالبيان الصادر عقب انعقاد مجلس التنسيق السعودي - المصري في الرياض برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس شريف إسماعيل محمد وتوقيع محضر اجتماعه الأول الذي اشتمل على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المؤتمر السنوي السادس حول الشراكة الفاعلة وتبادل المعلومات «من أجل عمل إنساني أفضل»، الذي عقد في الكويت، وما قدمته المملكة ممثلة بالمركز في ما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن والبرامج التي نفذها ونقل العالقين إلى اليمن وحل مشكلة النازحين اليمنيين.
حل الأزمة السورية سياسياً
وأفاد بأن مجلس الوزراء نوه بحرص المملكة على حل الأزمة السورية سياسياً، واستجابتها لطلب غالبية أعضاء مجموعة «فيينا 2» باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، ورحب بدعوة المملكة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سورية وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع في العاصمة الرياض؛ وذلك بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات في ما بينها وبشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان «جنيف1».
ودان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف، محافظ عدن، ووصفه بأنه جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق اليمن والشعب اليمني الشقيق، مؤكداً حرص المملكة على أن يحظى اليمن وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.
الإرهاب في أميركا
كما دان المجلس سلسلة الهجمات الإرهابية في جزيرة كولفوا في بحيرة تشاد التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وكذلك الهجوم الإرهابي داخل مؤسسة للخدمات الاجتماعية بمدينة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، داعياً إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتخليص المجتمع الدولي من شرورها.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. واستمع إلى تقرير حول ما وصلت إليه اللجنة العليا واللجان المحلية بمختلف مناطق المملكة من استعدادات ومشاركات في الانتخابات البلدية المرتقبة.
وأفاد الطريفي بأن المجلس اطلع إثر ذلك على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأيام السبعة الماضية.
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بظاهرة استمرار الهدر المائي لإنتاج الأعلاف، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يأتي:
1 - إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2 - تُعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، على أن ترفع الوزارة إلى المقام السامي ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27/2/1426ه.
... ويوافق على نظام المؤسسات الصحية
وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه، ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خيرية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي التفاهم التاليتين والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية، وهما:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإدارة الحكومية والشؤون الوطنية في كوريا.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإٍسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي والجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جنوب أفريقيا وإسبانيا، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
العمري: «هيئة الأوقاف» تنقذ القطاع من تسلط «النظار»
أكد الباحث في الشؤون الإسلامية سلمان العمري، أن إنشاء هيئة مستقلة ل«الأوقاف» خطوة مهمة، توقع أن تحدّ من تراجع مؤسسات الوقف عن أداء دورها الخيّر في خدمة المجتمع، خصوصاً لدى جيل الشباب، الذين قال إن الأنظمة القديمة تحدث إشكالات عدة تنفرهم. ووافق مجلس الوزراء أمس على إنشاء هيئة عامة للأوقاف «ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط في رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي».
وقال العمري، في دراسة أعدها عن الأوقاف في السعودية: «إن الواقع يؤكّد أن بعض الأوقاف الأهلية لا تتحقق بها مقاصد الشريعة، لا لقصور في الأوقاف ذاتها، بل بسبب مخالفة النظَّار القائمين عليها لشروط الواقفين، فينفقون غلة الأوقاف في غير ما أراد الواقف، أو يهملون في صيانة الوقف وتجديده، فيصيبه العطب والخراب، وتندثر أصوله، وتتوقف منافعه، من دون أدنى مساءلة، أو حساب من الجهات القضائية باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء نظّار الأوقاف». واعتبر الباحث في الشؤون الإسلامية إنشاء الهيئة العامة للأوقاف «فاتحة طريق لمشاريع وقفيّة عملاقة يطاول نفعها الجميع بلا استثناء، وأرضنا المعطاءة مليئة بمجالات الاستثمار للمصلحة العامة والنفع الدائم، ومن الأهمية بمكان أن يكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إسهام قوي في وضع التصورات والخطط للنهوض في الأوقاف».
ورأى أن الهيئة الجديدة يمكنها أن تفعل الأوقاف التي تعد قيمتها بالبلايين، قائلاً: «إن الوقف في المملكة ثروة اقتصادية كبرى تنتظر التفعيل، وعلى رغم عدم وجود إحصاء دقيق يحدّد حجم الأوقاف الخيرية في المملكة لعدم وجود قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها، إلا أن حجم الأوقاف في المملكة من أضخم الأوقاف في العالم الإسلامي لكون المملكة تضم بين جنباتها الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكشف مكتب استثمارات المستقبل للوصايا والأوقاف أن المكتب لوحده ضبط نحو 400 وقفية تقدّر قيمة أصولها المضبوطة ب70 بليون ريال، مما يدل على تنامي حجم الأوقاف الخاصة في المملكة، بخلاف الأوقاف العامة التي تحت يد الأوقاف، وتتولى النظارة عليها، وتقدر أصولها بأكثر من تريليون ريال».