على رغم أن حكومة نوري المالكي لم تحقق للشعب العراقي إنجازات تذكر (لم تحسن الاقتصاد العراقي ولا مستوى المعيشة للمواطنين، لم تحد من ظاهرة الفساد، لم تمنع استمرار التدخل في شؤون العراق، سواء من قبل سلطة الاحتلال الأميركي أم من قبل الدول الإقليمية، لم تبن دولة المواطنة، ولم تحقق الأمن والأمان، الذي يشجع اللاجئين في المنافي على العودة... إلخ...) إلا أن «ائتلاف دولة القانون» الذي يرأسه المالكي، تمكن، بحسب نتائج الانتخابات التي أعلن عنها من الحصول على أصوات عدد لا يستهان به من العراقيين، فحل ثانياً وبفارق مقعدين فقط عن المركز الأول، الأمر الذي يطرح السؤال الآتي: ما الذي يدفع الناس، في حال توافُر حرية الاختيار، لإعطاء أصواتهم لسلطتهم أو حكومتهم الفاشلة؟ الحقيقة أن هناك أسباب كثيرة ومتشابكة تفسر ذلك، فغياب دولة المؤسسات والقانون وانعدام الشفافية والمساءلة، وانتشار الفساد، وسوء الأوضاع المعيشية، وتفشي البطالة، وانتعاش الهويات ما قبل المدنية (المذهبية، الطائفية، العشائرية...إلخ)، كل ذلك يمكن السلطة الحاكمة، من استغلال ما بحوزتها من إمكانات وأوراق، من أجل كسب المؤيدين، وذلك عبر قنوات عديدة، منها، ما تكون قد قامت به من تأمين وظائف دائمة لهم في مؤسسات الدولة المختلفة (الوزارات، الجيش، الأمن، الشرطة،...إلخ)، فجيش العاملين هذا سيؤيد بمعظمه، بإرادته أم رغماً عنه، من يظن أنه ولي نعمته! فتغيير السلطة القائمة يحرك هواجس الخوف، لدى الموظفين، من احتمال خسارة الوظيفة مصدر العيش؟! ويلعب الاصطفاف الطائفي والعشائري الذي تغذيه السلطات الحاكمة في بعض البلدان دوراً كبيراً في نتائج الانتخابات. خلاصة ما سبق، هي، أنه حتى لو أجريت انتخابات ديموقراطية في الدول العربية، وشارك فيها فعلياً، من يريد من الأحزاب والقوى السياسية، فإن حظوظ الممسكين بأنظمة الحكم في الفوز وإعادة انتخابهم، ستبقى كبيرة، خصوصاً في الدول التي ستكون خارجة لتوها من مرحلة الاستبداد. أما المعارضة فإنها ستحصد، غالباً (هناك بعض الاستثناءات، كما في حالة المعارضة العراقية في الانتخابات الأخيرة) نتائج متواضعة، تدلل على ما فعله الاستبداد بها من عزل وإبعاد عن المجتمع، وما فعله بهذا الأخير من تدمير وتشويه وتخريب وإفساد. مع ذلك، فإن الخلاصة آنفة الذكر، لا تعني بحال، الاستخفاف بمطلب الديموقراطية في المنطقة العربية، الذي يجب أن يبقى على رأس أجندة المهام المطلوب إنجازها. كما لا تعني التشاؤم بمستقبلها، فما خلصنا إليه، ما هو إلا محاولة للوقوف على المحطات المحتمل أن يمر بها قطار الديموقراطية، وبالتالي هي دعوة لعدم الإحباط من النتائج المحتملة لأية انتخابات ديموقراطية يمكن أن تشهدها منطقتنا العربية.