دخل إسلاميون جزائريون في مواجهة مع السلطات على خلفية إعلان وزارة الداخلية عزمها تطبيق معايير وتوصيات دولية في ما يخص الصور الشخصية في جوازات السفر البيومترية الجديدة، تتطلب ظهور الوجه بكامل ملامحه مع الأذنين وجزء من الشعر، ما يعني أنه سيتعين على من يرتدين الحجاب الكامل (الخمار) نزعه للحصول على الجوازات الجديدة. ووجد «المجلس الإسلامي الأعلى»، و هو هيئة تتبع الرئاسة، نفسه طرفاً في المعركة ضد تصريحات وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني عن ضرورة الخضوع للوصايا التقنية لمنظمة الطيران المدني في ما يخص الصور الشخصية لحاملي الجوازات البيومترية. وأعاد هذا الخلاف الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين إلى نقطة الصفر، وهم لم يكادوا بعد ينهون معركة محورها إلغاء عقوبة الإعدام فجرت حرب تصريحات بين رئيس «حركة مجتمع السلم» أبو جرة سلطاني والأمين العام لحزب «العمال» اليساري لويزة حنون، دعا خلالها الأول زميلته إلى «العودة إلى حدود الله والكف عن العداء للإسلام»، فيما اتهمته هي بأنه يمارس «النفاق السياسي». وعلى رغم أن وزارة الداخلية لم تؤكد إن كانت تصريحات الوزير تعني ما تداولته وسائل الإعلام (نزع الخمار للمرأة وحلق لحية الرجل)، فإن رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» بوعمران الشيخ لم ينتظر كثيراً ليرد عليه قائلاً إن الوزير «مسؤول عن تصريحاته... وأنا أتكلم عن ديننا الذي يحدد أن المرأة تكشف وجهها وكفيها فقط»، وينفي أية مشاورات مع المجلس في هذا الشأن. وبدورها، أبدت «حركة مجتمع السلم»، وهي أكبر أحزاب «الإخوان المسلمين» في البلاد، قلقها من اشتراط نزع الخمار وحلق اللحية لاستخراج الوثائق البيومترية. وقالت إن «هذا مخالف للدين الإسلامي ولدستور الدولة، ومن شأنه أن يقوض المصالحة الوطنية وأن يؤدي إلى احتقان شعبي خطير ومجاني». وقال المكتب التنفيذي للحركة في بيان إن على السلطات «احترام الدين الإسلامي وبيان أوّل نوفمبر (إعلان تأسيس جبهة التحرير الوطني في عام 1954) ودستور الدولة الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة، فضلاً عن مشاعر غالبية الشعب الجزائري المتشبث برموزه وثوابته ودينه ولغته، وتجنب كل ما من شأنه أن يستفز مشاعره ويُقوض إنجازات المصالحة الوطنية». واعتبر أن «اللجوء إلى نزع الخمار للنساء وحلق اللحية للرجال من شأنه أن يحدث فوضى في المجتمع،