باريس - رويترز - أشارت إحصاءات صدرت أمس إلى أن دخول الشريحة الأعلى دخلاً في فرنسا ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوسط في الأعوام الثلاثة التي سبقت 2007، ما يذكي الجدل الدائر حول الإعفاءات الضريبية للأغنياء. وأظهرت دراسة أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية، اتساع الفجوة بين الشرائح الغنية وباقي السكان بحيث حصلت الزيادات الكبرى لدى شريحةٍ لا تمثّل أكثر من 0.01 في المئة من السكان هي الأعلى دخلاً. وأفاد المكتب بأن « فقر السكان ازداد في شكل عام مقارنة بأصحاب الدخول الشديدة الارتفاع الذين حققوا زيادات كبيرة في متوسط دخلهم». وأنه بين عامي 2004 و2007 شهدت نسبة الواحد في المئة الأعلى دخلاً من بين السكان، ارتفاعاً في نصيبها من الدخل الإجمالي بنسبة 9.1 في المئة بينما تراجع نصيب 90 في المئة من السكان 0.9 في المئة. وفي دراسة منفصلة أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن ثمانية ملايين شخص أو 13.4 في المئة من السكان كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر في 2007 وهم من يبلغ دخلهم 908 يورو في الشهر (1225 دولاراً) وأن واحداً من بين كل ثلاثة مهاجرين يعاني من الفقر. ولا يتجاوز متوسط دخل عائلات المهاجرين معدل 2120 يورو شهرياً في مقابل 2810 لدى عائلات غير المهاجرين. وتحتل المساعدات الاجتماعية حيزاً اكبر في موارد عائلات المهاجرين لتبلغ 13.8 في المئة، عنها لدى الأسر غير المهاجرة حيث تمثل 4.6 في المئة، ما يفسر جزئياً أن اكثر عائلات المهاجرين مكونة من والد واحد وعدد كبير من الأولاد. ويتزامن إعلان البيانات مع جدل يدور في شأن قواعد تحدد سقف إجمالي الضرائب التي يجب على أي شخص أن يدفعها في فرنسا عند 50 في المئة من دخله الإجمالي، وهو إجراء اتخذه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما تولى السلطة عام 2007. وتقول الحكومة إن القيود ضرورية لمكافأة من يعملون بجد ولضمان عدم إجبار كبار الموظفين في قطاع الأعمال وغيره من المجالات على مغادرة البلاد. ويقول منتقدون إن الإجراء يصب فقط في صالح عدد صغير من أصحاب الثروات الضخمة.