غابات الأردن والهجمة الشرسة

أسباب كثيرة يعدّدها مسؤولون وخبراء وناشطون، لتزايد حجم الاعتداءات على غابات الأردن، وما تحدثه من أضرار بالغة بتلك الثروة الحرجية التي يقدّر عمر بعض أشجارها بمئات السنين. باتت تلك الاعتداءات تدقّ ناقوس الخطر وتثير الرأي العام والناشطين في مجال البيئة. وعلى رغم أن القوانين الزراعية الأردنية تتضمّن حماية كافية لتلك الثروة، إلا أن خطة وطنية صيغت أخيراً لمواجهة الهجمة العنيفة على هذا المورد الطبيعي الغالي.
يُعتبر الأردن من الدول الفقيرة بمواردها الزراعية، بخاصة الحرجية، حيث تبلغ نسبة مساحة الغابات نحو 0,9 في المئة من مجمل مساحته، منتثرة من وادي اليرموك شمالاً إلى وادي موسى ومرتفعات الشراه جنوباً. ويرى المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، أن من أهم المشكلات التي يعاني منها الغطاء النباتي في الأردن تعاقب سنوات الجفاف، والحرائق التي أتت على مساحات ليست بالقليلة، خصوصاً الغابات الصنوبرية، والرعي الجائر والتحطيب بهدف الإتجار بأخشاب الغابات للتدفئة. يضاف إلى ذلك، أثر الملكيات الفردية داخل حدود الغابات، والتي تقع غالبيتها في مساحات متقطعة، إذ يعمل بعض أصحابها على التخلّص من مخلفات مزارعهم بحرقها في الغابات، ما يسبّب حرائق كثيرة.
وفوق هذا كله، تلفت مديرية الحراج في وزارة الزراعة، إلى وجود تغيّر سلوكي تمثّل في «استحلال» قطع الأشجار تحت مبرر الظروف الاقتصادية، لغياب الوعي بأهمية الغابات الاقتصادية والمادية، وكذلك غياب الرادع الديني والأخلاقي لدى المعتدين. كما تحصل تعديات على الأراضي بإقامة مساكن أو إنشاء مقالع.
تبلغ مساحة الأراضي المسجّلة أحراجاً في الأردن نحو 1,5 مليون دونم، تشتمل على 400 ألف دونم من الغابات الطبيعية، و476 ألف دونم من الغابات الصناعية، إضافة إلى 368 ألف دونم من المحميات الرعوية. وهناك خمسة أنماط نباتية رئيسية من الغابات. فغابات العرعر الفينيقي تنتشر في مناطق طيبة زمان في البتراء ورأس النقب وقمم الجبال في منطقة رم، ويصل عمر بعض أشجارها إلى 700 سنة. أما غابات السنديان أو البلوط المستديم الخضرة فتوجد في الشوبك وضانا وجرش وعجلون، بينما تنتشر غابات الصنوبر الحلبي في صورة رئيسية في منطقة محمية دبين الواقعة أيضاً في محافظة جرش. ويعتبر البلوط العقابي الشجرة الوطنية للأردن، وتنتشر غاباته في العديد من مناطق البلاد. وتمثل غابات السيال النمط الخامس، وهي ذات أصول أفريقية استوائية، وتقع في وادي عربة بين البحر الميت شمالاً وخليج العقبة جنوباً.
أدى تزايد الاعتداءات على الغابات ونشوب الحرائق المتعمّدة فيها، مع ما أحدثه ذلك من أضرار واسعة، إلى التوجّه لصياغة تشريعات وتبنّي إجراءات حاسمة لوقفها ومعاقبة المعتدين. وقدرت قضايا الاعتداء على الثروة الحرجية بنحو 1982 قضية عبر مساحة 70 ألف دونم في مختلف مناطق البلاد، خلال الفترة بين 2002 و2014.
وقد يتبادر إلى الذهن، أن حجم تلك التعديات لا يتناسب مع الرقم المتزايد لعدد الحرائق المعلن عنها في الصحافة اليومية، وكثير منها متعمد، إلا أن بعضها قد يندلع في ممتلكات خاصة تقوم أجهزة الدفاع المدني بإطفائه وقد لا يطاول أشجاراً حرجية. أما دائرة الحراج فتقوم بتسجيل محاضر ضبط في من يتم التعرف إليه من مرتكبيها، وهي معنية فقط بحرائق الغابات والأشجار الحرجية.
يقول مدير الحراج المهندس عيد الزعبي، أنه تم تعديل قانون الزراعة مراراً في شكل يتناسب مع الظروف ويحافظ على الثروة الحرجية. وتواجه المديرية الاعتداءات حالياً، من خلال خطة وطنية تشمل جميع وزارات الدولة، بما يتضمن تحديث التشريعات القانونية وتشديد العقوبات بحق المعتدين على الغابات من خلال غرف قضائية خاصة.
وستسمح الخطة باستيراد الحطب والفحم من خارج الأردن، وإعفائهما من الرسوم الجمركية. كما صدرت فتوى من دائرة الإفتاء العام، بتحريم الاعتداء على الأشجار الحرجية.
وفيما يشير المركز الوطني إلى ضعف كفاءة مشاريع تطوير الثروة الحرجية وحمايتها بسبب نقص الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية الملائمة، يبدو أن الإجراءات التي تتضمنها الخطة ستشدّد الرقابة على الغابات بزيادة عدد الأبراج والمعدات الضرورية، وبناء خزانات مياه في بعض المناطق لمكافحة الحرائق مع تسيير دوريات مشتركة بين كوادر الحراج والأمن العام.
لم تغفل الخطة ضرورة التوعية والتثقيف بأهمية الغابات، ويقول الزعبي أن ذلك سيتضمن نشرات توعوية وبثّ رسائل عبر وسائل الإعلام وعقد دورات تثقيفية للمواطنين وطلاب الجامعات والمدارس، والتعاون مع الجمعيات البيئية والنقابات وشيوخ العشائر، وحضّ خطباء المساجد على الإشارة إلى أهمية الثروة الحرجية وضرورة الحفاظ عليها.