أعلن رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيلقي الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة للمجلس في 12 ربيع الأول 1437 هجري الموافق 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والذي سيتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة. وقال آل الشيخ في تصريح إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إن «المجلس وأعضاءه يتطلعون إلى هذا الخطاب في كل عام، إذ يتوّج خادم الحرمين الشريفين عاماً مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عاماً جديداً»، مضيفاً أن «الخطاب الملكي السنوي يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة من تلك القضايا». وأوضح أن الخطاب «يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه إحدى المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة التي وجدت الدعم والرعاية»، مشيراً إلى أن «مضامين الخطاب ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه لدرس الموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولاً إلى القرارات التي تساهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر». ونوّه آل الشيخ بأن «المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه، على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد المجالات، والتي رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين، وصدرت في شأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء، أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي بذل المجلس جهداً مضاعفاً في درسه عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات». وبيَّن رئيس مجلس الشورى أن «المجلس واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية، إذ أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 116 قراراً عبر 71 جلسة عامة، منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة، إضافة إلى تعديل المواد النظامية المتعلّقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات الحجاج المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ونقلهم من بلدانهم وإليهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار»، مضيفاً أن «المجلس وافق على مشروع نظام المنافسة المعدل، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها».