تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 4 وتقدمت في 2 منها. وخسرت البورصة العمانية 1.98 في المئة، والبحرينية 0.45، والقطرية 0.41، والكويتية 0.1، بينما ارتفعت السوق الأردنية 0.79، والسعودية 0.41 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية شهد تذبذبات واتجاهات متعاكسة، كان لها الأثر الأكبر في كسر الكثير من الحواجز السعرية». وأضاف: «لم تحمل التداولات أي جديد على صعيد صناع السوق أو تحركات للشراء المؤسسي أو صناديق الاستثمار، فيما لم يُسجّل أي جديد على حزم الحوافز الفنية لدخول مستثمرين جدد، وحافظ مستوى التوترات الجيوسياسية على أثره السلبي السابق، ما أدى إلى رفع مستوى التخوف لدى المتعاملين في أسواق المال والذي يضاف إلى حال التخوّف التي تسيطر على نفسية المتداولين في أسواق الأسهم حول العالم، ما لم يمنح المؤشرات الرئيسة الكثير من الدعم للإغلاق في المنطقة الخضراء أو التعويض». وقال: «استمر الضغط من تراجع مستوى السيولة المتداولة لدى البورصات، فيما واجه عدد من البورصات تداولات شحيحة كان لها الأثر الأكبر في تراجع الأسهم كافة بما فيها القيادية، وباتت مسارات أسواق النفط وأسعاره غير بعيدة عن نتائج أداء البورصات وعلى أساس يومي، حيث ارتفعت حدّة التذبذبات في نهاية جلسات التداول مع ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع منظمة أوبك». ولفت إلى أن «هذا المؤشر يَُضاف إلى حزمة المؤشرات الضاغطة على الأداء، إذ إن التحفظ جاء على مستوى قرارات الشراء والاحتفاظ وعلى مستوى القيم والأحجام، والتي باتت تسيطر على المتعاملين لدى البورصات، إذ إن عملية اتخاذ قرار الشراء تزداد صعوبة كلما استمر التراجع والتذبذب، وكلما انخفض مستوى سيولة الأسهم المتداولة». وتابع السامرائي «عند هذا المستوى من التداولات العشوائية والضغوط المحيطة، كان لخارطة نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي أثر مباشر في قيادة التداولات وأداء القطاعات وتحسن نشاط التداولات بفضل الأثر الإيجابي في معنويات المستثمرين، والتي شكلت أحد الحوافز الملموسة، في ظل انحسار الحوافز الحقيقية كماً ونوعاً، إضافة إلى حالة الانحسار الكبير لأخبار الشركات المدرجة على مستوى الصفقات والعقود والخطط الحالية والمقبلة». وشدد على ضرورة «العودة إلى الأساسات والنظر إلى قوة اقتصادات دول المنطقة لتحديد قدرة البورصات على الاستقرار والتعويض خلال الفترة المقبلة، إذ إن تنوع الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه الأزمات والضغوط القائمة سيشكلان أحد أهم المخارج للوضع الحالي لدى البورصات، وأيضاً كلمة السر في بدء رحلة التعويض وتحقيق ارتفاعات ومكاسب ملموسة في أسعار الأسهم والمؤشر العام لدى بورصات المنطقة، إضافة إلى قدرتها على إعادة تعزيز السيولة اللازمة لتنشيط التداولات اليومية في البورصات العربية». السعودية والكويت وقطر وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 29.46 نقطة، أو 0.41 في المئة، ليقفل عند 7268.02 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.3 بليون سهم ب 28 بليون ريال (7.4 بليون دولار) في 531.3 ألف صفقة. وعادت السوق الكويتية إلى المنطقة الحمراء وسط هبوط في مستويات السيولة. وتراجع المؤشر العام 0.10 في المئة ليغلق عند 5788.74 نقطة. وبلغت أحجام التداولات 543.9 مليون سهم، بانخفاض 17 في المئة، بينما بلغت قيمتها 48.6 مليون دينار (160 مليون دولار) بتراجع 38 في المئة. وتراجعت السوق القطرية وسط تحسن ملموس لمؤشرات السيولة والحجم. وهبط المؤشر العام إلى 10479.28 نقطة، بمقدار 42.93 نقطة أو 0.41 في المئة، بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة وقيمها 184.62 و163.33 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 64 مليون سهم ب 2.5 بليون ريال (686.5 مليون دولار) في 25.84 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 30 شركة واستقرارها في 3 شركات. البحرين وعُمان والأردن وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط ضغوط من معظم قطاعاتها. وهبط مؤشرها العام 5.59 نقطة أو 0.45 في المئة ليقفل عند 1227.17 نقطة. واستقرت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 7.8 مليون سهم ب 1.12 مليون دينار (2.9 مليون دولار) في 285 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في شركتين. وهبط مؤشر البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل المؤشر العام عند 5557.73 نقطة، بتراجع 110.67 نقطة أو 1.98 في المئة. وارتفعت أحجام التداول في حين تراجعت قيمتها 29.32 و2.92 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 53 مليون سهم ب 11.3 مليون ريال (29.3 مليون دولار) في 2810 صفقات. وارتفع أداء البورصة الأردنية في شكل ملحوظ، بدعم من قطاعَي الخدمات والمال. وكسب مؤشرها 0.79 في المئة ليقفل عند 2016.3 نقطة، بينما انخفضت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 19.8 مليون سهم ب 21.6 مليون دينار (30.4 مليون دولار) في 10.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجعها في 45 شركة.
