تراجعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في ثمانية وارتفعت في أربعة واستقرت في واحد. وارتفعت السوق السعودية 1.5 في المئة، والبحرينية 1.1 في المئة، والتونسية 0.2، والمغربية 0.1، بينما تراجعت السوق الظبيانية 2.3 في المئة، والعمانية 1.9، والكويتية 1.2، والدبيانية 1.1، والفلسطينية 0.9، والقطرية، والأردنية واللبنانية 0.1 في المئة لكل منهما، بينما استقرت السوق المصرية، وفقاً لتقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل خلال تداولات الأسبوع ارتفاعاً في وتيرة عمليات التدوير والتداول من دون مؤشرات حقيقية لهذا الاتجاه، كما ساهمت حالة عدم الاستقرار والتذبذب لمؤشر السيولة المتداولة في الوصول إلى حالة الضعف والتراجع في معظم البورصات، لترتفع موجات البيع نظراً إلى ما تواجهه البورصات من حساسية تجاه تذبذبات أسعار النفط وتوزيعات الأرباح والحجم المتداول من الحوافز بين بورصة وأخرى». وأشار إلى أن «البورصات سجلت عودة قوية لتداولات السهم أو القطاع على مجريات الأداء اليومي، ما يُنذر بمزيد من التراجع والضعف إذا تواصل الأداء على هذا النحو، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحمراء القابلة للاستمرار». ولفت إلى أن «مؤشر الأداء اليومي للبورصات العربية بات يتأثر سلباً بتراجع متوسط قيمة السيولة المتداولة على أساس يومي وأسبوعي، إضافة إلى عدم قدرتها على جذب مزيد من السيولة المتداولة، وبات يُرجح أن تشهد قيمة التداولات تراجعات تدريجية وتماسكاً عند مستويات متدنية نتيجة ضعف الحجم الكلي للحوافز المتداولة، في حين يصعب على هذه إدخال تعديلات جوهرية على وتيرة التداولات اليومية في ظل حالة التركيز على سهم واحد أو قطاع معين ضمن مجريات التداولات، والتي أقرب ما تكون إلى عمليات مضاربة وجني أرباح وتصفية مراكز». وأضاف السامرائي: «أظهر الأداء اليومي للبورصات اختلافاً واضحاً في مصادر الدعم والتراجع بين جلسة وأخرى لتسجل البورصة السعودية مثلاً أداءً قوياً اعتماداً على تحسّن سعر خام برنت، في وقت لم تتأثر البورصات الأخرى بهذا الاتجاه على رغم حجم التأثير الذي تحمله مسارات أسواق النفط على المنتجين كافة، لتؤكد طبيعة الاستهدافات على الأسهم المتداولة قوة التباين في الأداء اليومي بين بورصات المنطقة». وأكد أن «التداولات تركزت على أسهم من خارج قطاع النفط والطاقة أثناء ارتفاع أسعار الخام وتراجعها، ما يعكس غياب الارتباط المباشر بين ما يحدث في البورصات على أساس يومي، وبين أسواق النفط التي تسجل تراجعات وعدم استقرار منذ تسعة أشهر تقريباً». يذكر أن قضايا جذب الاستثمارات ورفع قيمة السيولة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الأسواق وإجراء التعديلات التشريعية والقانونية اللازمة لرفع مستوى كفاءة الأداء، من أبرز العوامل التي تؤثر في الأداء اليومي للبورصات. السعودية والكويت وقطر وحققت السوق السعودية مكاسب جيدة خلال الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرها العام 174.02 نقطة أو 1.83 في المئة ليقفل عند 9691 نقطة. وتداول المستثمرون 1.69 مليون سهم ب48.7 بليون ريال (13 بليون دولار) في 724.9 ألف صفقة. وتراجع أداء مؤشرات السوق الكويتية وسط ضعف في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وخسر المؤشر العام 24.95 نقطة أو 0.38 في المئة ليقفل عند 6514.34 نقطة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 557.2 مليون سهم ب69.41 مليون دينار (233.5 مليون دولار) في 16.35 ألف صفقة. وانخفض أداء السوق القطرية وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وتراجع المؤشر العام 0.48 في المئة إلى 12080.66 نقطة، بينما ارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 37.88 مليون سهم ب1.77 بليون ريال (466.8 مليون دولار) في 23 ألف صفقة. البحرين وعُمان والأردن وعادت السوق البحرينية إلى الصعود وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وزاد مؤشرها العام 15.87 نقطة أو 1.08 في المئة ليقفل عند 1482.88 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 7.3 مليون سهم ب2.8 مليون دينار (7.4 مليون دولار) في 282 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في سبع واستقرارها في ست شركات. وواصلت البورصة العمانية تراجعها بضغط من القطاعات كافة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات التداول. وأقفل المؤشر العام عند 6399.76 نقطة، منخفضاً 126.69 نقطة أو 1.94 في المئة، بينما ارتفعت أحجام التعاملات وانخفضت قيمتها 3.07 و7.01 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 89 مليون سهم ب25.3 مليون ريال (65 مليون دولار) في 5895 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في30 واستقرارها في 22 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة ووسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وخسر مؤشرها العام 0.10 في المئة ليقفل عند 2184.92 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 40.3 مليون سهم ب41.7 مليون دينار (59.3 مليون دولار) في 15.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة في مقابل تراجعها في 88 شركة.