طالب مستثمرون زراعيون سعوديون، وزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي تفيرا دربو بضرورة توقيع عقود استثمارية معهم، وتوفير ضمانات لحماية استثماراتهم، خصوصاً في ظل عدم وجود اتفاق إطاري بين البلدين ينظم عملية الاستثمار. وجاءت مطالبة المستثمرين السعوديين خلال لقاء الوزير والوفد المرافق له مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي في مقر مجلس الغرف السعودية أمس. وطرح الجانب الإثيوبي خلال اللقاء فرصاً استثمارية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، ودعوا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في هذه الفرص. وأكد الوزير أن إثيوبيا «مفتوحة أمام المستثمرين السعوديين، وهناك تسهيلات تقدم لهم». بيد أن رئيس جمعية المستثمرين السعوديين في إثيوبيا محمد الشهري أكد ل«الحياة»، أن ما عرضه الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع سبق طرحه للمستثمرين السعوديين قبل أعوام عدة، مضيفاً أنه «لا يوجد لدى الجانب الإثيوبي أي ضمانات تحفظ حقوق المستثمرين السعوديين، خصوصاً أن كثيراً من المستثمرين السعوديين تعرضوا إلى عقبات في هذا البلد، وهو ما جعل كثيراً منهم يخرج من إثيوبيا بخسائر كبيرة». وأوضح الشهري أن «المستثمرين السعوديين لديهم رغبة في الاستثمار الزراعي الخارجي، إلا أنهم يريدون ضمانات تحفظ حقوقهم في إثيوبيا»، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد طرح العقبات التي يتعرض لها المستثمرون في إثيوبيا، وبخاصة في إقليم بني شانوقول، ووعد الوزير بالنظر في هذا الشأن. وكان الشهري كشف في حوار سابق ل«الحياة» أن كثيراً من المستثمرين السعوديين في إثيوبيا تعرضوا إلى «الابتزاز الممنهج»، خصوصاً في إقليم «بني شانوقول»، مؤكداً أن عمليات الابتزاز تقوم بها سلطات الإقليم، إذ قامت بسجن مستثمرين ومساومتهم على مزارعهم، واتهامهم في قضايا عمالية مزورة، إضافة إلى عدم السماح لهم بإعادة معداتهم الزراعية إلى المملكة، مبيناً أن الاستثمار الزراعي في الخارج لم ينجح، بعد مضي نحو 6 سنوات على إطلاقه. وبين أن العقبات التي يعاني منها المستثمرون في إثيوبيا تسببت في توقف وتعليق عمل الجمعية ولم يعد لها دور، وأن بلد الاستثمار «إثيوبيا» لم يحقق شيئاً من الوعود التي عُرضت علينا من مسؤولي وزارة الخارجية الإثيوبية في بداية دعوتهم إلى الاستثمار في بلدهم، خصوصاً في إقليم «بني شانوقول»، الذي يمارس فيه المسؤولون على المستثمرين السعوديين الابتزاز والتطفيش، عقب قيامنا ببناء البنية التحتية في المزارع، وإيصال الخدمات، من طرق، وكهرباء، وجسور آلية من المستثمرين السعوديين». ولفت الشهري إلى أن «50 في المئة من المستثمرين السعوديين في إثيوبيا، منذ بداية الاستثمار قبل أكثر من 6 سنوات، خرجوا من هذا البلد، وبعضهم ترك مزارعه، والبعض الآخر صفاها». وأكد أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعي «لم يقدما أي دعم أو تسهيل للمستثمرين في هذا البلد، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تنص على دعم ومساعدة وتسهيل الاستثمارات الزراعية في الخارج». وأشار إلى أن المستثمرين الزراعيين السعوديين «تُركوا في إثيوبيا يعانون من العقبات والمساومة على استثماراتهم، حتى إن كثيراً منهم لا يستطيع السفر إلى إثيوبيا لمتابعة مشاريعه، خوفاً من إلصاق تهم غير صحيحة، والقبض عليه وإيداعه السجن، موضحاً أنه وعدداً من المستثمرين تعرضوا إلى السجن أكثر من مرة، وكذلك وكلاؤهم في هذا البلد، بسبب اتهامات وشكاوى «كيدية»، تهدف إلى إخراج المستثمرين السعوديين والاستيلاء على مشاريعهم، التي كلفت ملايين الدولارات، إضافة إلى بناء بنية تحتية في هذا البلد بكلفة تزيد على كلفة مشاريعهم. وكشف الشهري أنه تمت مخاطبة وزارتي الخارجية في البلدين، وسفارتي البلدين، «ولم نتلق رداً على تلك المخاطبات إلى الآن، غير سعي السفارة السعودية في إثيوبيا لحل هذه العقبات، إلا أن الحاكم الإداري في إقليم «بني شانوول»، لم يتجاوب وأصبح يمثل رعباً للمستثمرين السعوديين»، موضحاً أنهم لا يعلمون السبب الذي يجعله يتعامل مع المستثمرين السعوديين فقط بهذه الطريقة.
