كشف مستثمر زراعي سعودي في إثيوبيا عن تعرض كثير من المستثمرين السعوديين إلى «الابتزاز الممنهج»، خصوصاً في إقليم «بني شانوقول»، مؤكداً أن عمليات الابتزاز تقوم بها سلطات الإقليم، إذ قامت بسجن مستثمرين ومساومتهم على مزارعهم، واتهامهم في قضايا عمالية مزورة، إضافة إلى عدم السماح لهم بإعادة معداتهم الزراعية إلى المملكة، مبيناً أن الاستثمار الزراعي في الخارج لم بنجح، بعد مضي نحو 6 سنوات على إطلاقه. وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد الشهري، في حديث ل«الحياة»: «إن العقبات التي يعاني منها المستثمرون في إثيوبيا تسببت في توقف وتعليق عمل الجمعية ولم يعد لها دور، وأن بلد الاستثمار «إثيوبيا» لم يحقق شيئاً من الوعود التي عرضت علينا من مسؤولي وزارة الخارجية الإثيوبية في بداية دعوتهم إلى الاستثمار في بلدهم، خصوصاً في إقليم «بني شانوقول»، الذي يمارس فيه المسؤولون على المستثمرين السعوديين الابتزاز والتطفيش، عقب قيامنا ببناء البنية التحتية في المزارع، وإيصال الخدمات، من طرق، وكهرباء، وجسور آلية من المستثمرين السعوديين». ولفت الشهري إلى أن «50 في المئة من المستثمرين السعوديين في إثيوبيا، منذ بداية الاستثمار قبل أكثر من 6 سنوات، خرجوا من هذا البلد، وبعضهم ترك مزارعه، والبعض الآخر صفاها». وأكد أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعي «لم يقدما أي دعم أو تسهيل للمستثمرين في هذا البلد، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تنص على دعم ومساعدة وتسهيل الاستثمارات الزراعية في الخارج». وأشار إلى أن المستثمرين الزراعيين السعوديين «تُركوا في إثيوبيا يعانون من العقبات والمساومة على استثماراتهم، حتى إن كثيراً منهم لا يستطيع السفر إلى إثيوبيا لمتابعة مشاريعه، خوفاً من إلصاق تهم غير صحيحة، والقبض عليه وإيداعه السجن، موضحاً أنه وعدداً من المستثمرين تعرضوا إلى السجن أكثر من مرة، وكذلك وكلائهم في هذا البلد، بسبب اتهامات وشكاوى «كيدية»، تهدف إلى إخراج المستثمرين السعوديين والاستيلاء على مشاريعهم، التي كلفت ملايين الدولارات، إضافة إلى بناء بنية تحتية في هذا البلد بكلفة تزيد على كلفة مشاريعهم. وكشف الشهري أنه تمت مخاطبة وزارتي الخارجية في البلدين، وسفارتي البلدين، «ولم نتلق رداً على تلك المخاطبات إلى الآن، غير سعي السفارة السعودية في إثيوبيا لحل هذه العقبات، إلا أن الحاكم الإداري في إقليم «بني شانوقول»، لم يتجاوب وأصبح يمثل رعباً للمستثمرين السعوديين»، موضحاً أنهم لا يعلمون السبب الذي يجعله يتعامل مع المستثمرين السعوديين فقط بهذه الطريقة، متوقعاً أن موضوع تصحيح أوضاع العمالة الإثيوبية في السعودية له دور كبير في ذلك. وأوضح أن ما يتعرض له المستثمر السعودي في إثيوبيا بدأ ينتشر في بلدان أخرى، مثل السودان، إذ يعاني بعض المستثمرين الزراعيين من عقبات تهدف جميعها إلى «ترحيل المستثمرين والاستيلاء على مشاريعهم ومعداتهم بأي طريقة» بحسب قوله. وأكد الشهري أن «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج أجهضت تماماً من الصندوق الزراعي، وذلك عقب إعلانه الشروط التعجيزية لدعم المستثمرين في الخارج، ومخالفته شروط المبادرة التي تنص على دعم وتسهيل الاستثمار الزراعي الخارجي»، مشيراً إلى أن من الشروط التعجيزية التي يطلبها الصندوق الزراعي لدعم أي مستثمر «توفير ضمان للأمن السياسي في بلد الاستثمار»، وهذا من المستحيل أن يوفره أي مستثمر في ظل عدم وجود اتفاق للاستثمار بين البلدين. وطالب الشهري الجهات المختصة في المملكة بالتدخل ومساعدتهم في استرجاع المعدات الزراعية والعودة إلى السعودية، خصوصاً في ظل رفض الجانب الإثيوبي السماح لهم باسترجاعها، ووضع عقبات وشروط «تعجيزية كبيرة» تمنع المستثمر من التصرف في مشاريعه ومعداته، بل ويعملون كل شهر على رفع إيجار تلك المشاريع، إذ كان في البداية بسعر معقول. أما الآن فأصبح الإيجار أضعافاً كبيرة، ويزيد على إيرادات المشاريع، والهدف من كل ذلك طرد المستثمر السعودي في ظل عدم وجود حماية له من الجهات المختصة في السعودية»، مبيناً أن هناك «مستثمرين آخرين من بلدان أخرى لا يتعرضون لتلك العقبات، بل ولا يستطيع أي مسؤول في إثيوبيا أن يدخل مشاريعهم أو يتهمهم بشيء، مستغرباً استهداف المستثمر السعودي فقط. ولفت إلى أن وزارة الزراعة السعودية ليس لها أي دور، «وعندما نشتكي يطالبوننا بمراجعة وزارة الخارجية. وكذلك الصندوق الزراعي المكلف بدعم وتسهيل إجراءات المستثمرين في الخارج لم نشهد خلال السنوات الماضية زيارة لأي مسؤول من الصندوق»، محذراً المستثمرين السعوديين من الاستثمار في إثيوبيا، خصوصاً أن هذا البلد أصبح «مصيدةً وابتزازاً للمستثمرين السعوديين»، مؤكداً أن غالبية المستثمرين يسعون الآن إلى العودة بمعداتهم الزراعية فقط، بعد تعرضهم إلى السجن والمنع من السفر، ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة. وذكر أنه يرحب ويسعى للاستثمار في أي بلد آخر وفق ضمانات واتفاقات تحمي استثماراته من المخاطر التي عانوا منها في إثيوبيا. وقال الشهري: «إن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني «سالك» لم نجد منها أي تجاوب. ولا نعرف لهم أي مشاريع أو أعمال معينة». وذكر أن المشاريع الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا أنتجت خلال السنوات الماضية منتجات وتم بيعها في إثيوبيا، بسبب العقبات التي تعترض تصديرها إلى السعودية، وأنه تمت معاملة المستثمر الزراعي مثل أي تاجر آخر، مخالفين بذلك شروط مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج التي تنص على تسهيل إدخال منتجات المستثمرين الزراعيين في الخارج إلى المملكة، ويعطوا الأفضلية في ذلك».
