كشف مستثمر زراعي سعودي في إثيوبيا تعرض كثير من المستثمرين السعوديين إلى «الابتزاز الممنهج»، خصوصاً في إقليم «بني شنقول»، مؤكداً أن الابتزاز تقوم به سلطات الإقليم، إذ قامت بسجن مستثمرين ومساومتهم على مزارعهم، واتهامهم في قضايا عمالية «مزورة»، إضافة إلى عدم السماح لهم بإعادة معداتهم الزراعية إلى المملكة. وخلص إلى أنه يعتقد بأن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج أضحى «فاشلاً»، بعد مضي نحو 6 سنوات على إطلاقه. وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد الشهري ل«الحياة»: «إن العقبات التي يعاني منها المستثمرون في إثيوبيا تسببت في توقف عمل الجمعية، ولم يعد لها دور، وأن بلد الاستثمار (إثيوبيا) لم يحقق شيئاً من الوعود التي عرضها علينا مسؤولو وزارة الخارجية الإثيوبية في بداية دعوتهم إلى الاستثمار في بلدهم، خصوصاً في إقليم بني شنقول، الذي يمارس فيه المسؤولون الابتزاز والتطفيش على المستثمرين السعوديين». ولفت الشهري إلى أن «50 في المئة من المستثمرين السعوديين في إثيوبيا، منذ بداية الاستثمار قبل أكثر من 6 سنوات خرجوا من هذا البلد، وبعضهم ترك مزارعه، والبعض الآخر قام بتصفيتها». وأشار إلى أن المستثمرين الزراعيين السعوديين «تُركوا في إثيوبيا يعانون من العقبات والمساومة على استثماراتهم، حتى إن كثيراً منهم لا يستطيع السفر إلى إثيوبيا لمتابعة مشاريعه، خوفاً من إلصاق تهم غير صحيحة بهم، والقبض عليهم وإيداعهم السجن». (للمزيد). وكشف الشهري أنه تمت مخاطبة وزارتي الخارجية في البلدين وسفارتي البلدين، «ولم نتلق رداً على تلك المخاطبات إلى الآن غير سعي السفارة السعودية في إثيوبيا لحل هذه العقبات، إلا أن الحاكم الإداري في إقليم بني شنقول لم يتجاوب، وأصبح يمثل رعباً للمستثمرين السعوديين». وأوضح أن ما يتعرض له المستثمر السعودي في إثيوبيا بدأ ينتشر في بلدان أخرى مثل السودان، إذ يعاني بعض المستثمرين الزراعيين من عقبات تهدف جميعها إلى «ترحيل المستثمرين والاستيلاء على مشاريعهم ومعداتهم بأية طريقة».
