ظهرت أمس التركيبة السياسية لأول برلمان مصري منذ حل القضاء البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون في العام 2012، بعدما أكدت نتائج أولية أن الانتخابات النيابية أفرزت مجلساً مفتتاً غالبية أعضائه من المستقلين، فيما ترسخ الفراغ السياسي بحضور هامشي للقوى الحزبية التي بات دورها رهناً بترتيب تحالفات ينخرط فيها مستقلون. وظهر التراجع الشديد لحصة حزب النور «السلفي»، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي، فيما عاد بقوة الأعضاء السابقون في الحزب «الوطني الديموقراطي» المنحل، سواء كمستقلين أو تحت لافتات حزبية جديدة. وبدا واضحاً أن المال لعب دوراً كبيراً في حسم الانتخابات. لكن في المحصلة سيعزز البرلمان الجديد من قبضة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقاليد صناعة القرار، خصوصاً أن جل الفائزين خاضوا الانتخابات تحت لافتات دعم الرئيس. كما أن غياب كتلة حزبية مهيمنة تحت القبة سيضعف من دور البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية. وكانت نتائج أولية لجولة الإعادة في المرحلة الأخيرة من الانتخابات بدأت في الظهور مساء أول من أمس، فيما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم تعلن فيه النتائج النهائية، وتفاصيل العملية الانتخابية ونسب الحضور التي ظهرت محدودة. وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي العام 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الثورة حل مجلس الشعب الذي انتخب في العام 2010 وكان يهيمن عليه الحزب «الوطني». وفي العام 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه غالبية إسلامية، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس. وأظهرت نتائج الانتخابات حضوراً قوياً للمستقلين، فمن بين 568 مقعداً جرى الانتخاب عليها على مرحلتين، نال المستقلون 305 مقاعد، وتقاسمت الأحزاب 246 مقعداً، فيما سيُعاد الأسبوع المقبل الاقتراع على 17 مقعداً موزعين على أربع دوائر في محافظاتالإسكندرية والبحيرة وبني سويف، وفقاً لأحكام قضائية. وجاء حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده البليونير نجيب ساويرس في صدارة ترتيب الأحزاب، إذ حصل على 65 مقعداً، فيما جاء حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية والمدعوم من عدد من رجال الأعمال، في المركز الثاني ب 50 مقعداً. أما حزب «الوفد»، أعرق الأحزاب المصرية، فحل ثالثاً ب 45 مقعداً. وحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 17 مقعداً، وحزب «المؤتمر» الذي أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى قبل أن يتركه على 12 مقعداً، وحزب «المحافظين» على 6 مقاعد. أما حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق فحصل على 5 مقاعد فقط. وحصل حزب «السلام الديموقراطي» على العدد نفسه، ونال حزب «الحرية» 4 مقاعد، وأمّن حزبا «مصر بلدي» و «مصر الحديثة» ثلاثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزب «التجمع» اليساري على مقعد وحيد ومثله حزب «الإصلاح والتنمية». وفي حين حصل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المحسوب على الثورة على 4 مقاعد، تراجعت في شدة نتائج حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، فحصل على 12 مقعداً بعدما كان ثاني أكبر قوة سياسية في برلمان العام 2012 بعد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان». ومن المقرر أن يلتئم البرلمان الجديد قبل آواخر الشهر، فيما تترقب أوساط سياسية تعيين السيسي حصة من النواب حددها له الدستور ب 5 في المئة (27 مقعداً)، يتوقع أن يغلب عليها المستقلون أيضاً، كما يرجح أن يأتي من بين صفوف المعينين رئيس البرلمان الجديد. ويتصدر بورصة ترشيحات المنصب الرئيس الموقت السابق عدلي منصور. وللمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، حصدت النساء 71 مقعداً نيابياً في المرحلتين، إضافة إلى حجزهن نصف حصة المعينين (13 أو 14 مقعداً)، وفقاً لما ينص عليه القانون، ليصبح مجموع مقاعد المرأة في البرلمان الجديد 85 مقعداً، فيما حصد الأقباط 36 مقعداً نيابياً، ويتوقع زيادة تلك الحصة بالتعيين. ووفقاً لتلك التركيبة، فإن الأحزاب لن تكون لها كلمة مسموعة في البرلمان من دون ترتيب تحالف سياسي يضم إلى جانبها مستقلين. وكان القائمون على تحالف «في حب مصر» الموالي للرئيس استبقوا النتائج بإعلان انخراطه في محادثات لتشكيل تحالف واسع يسيطر على ثلثي البرلمان. وأعلن حزب «مستقبل وطن» قبوله الانخراط في هذا التحالف، فيما وضع حزبا «المصريين الأحرار» و «الوفد» شروطاً للانضمام. وأكد رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة محمد فايق أن ما رصده المجلس من تجاوزات في العملية الانتخابية «لا يؤثر في نزاهتها»، معتبراً أن «مصر أصبحت قادرة على إجراء الانتخابات والاستفتاءات الحرة والنزيهة». وشدد على «ضرورة أن يكون هناك تجريم للمال السياسي بطرقه المختلفة لمواجهة محاولات الرشوة الانتخابية». لكنه رأى أن «المال السياسي قد يؤثر في العملية الانتخابية، ولكن لا يؤثر في نزاهتها». وشدد على «أهمية دور البرلمان المقبل في تشريع العديد من القوانين التي تفعّل مواد الدستور»، معتبراً أنه «بانتهاء العملية الانتخابية للبرلمان ستبدأ مسيرة الديموقراطية ونكون قد انتهينا من استحقاقات خريطة الطريق، ومن خلال أعمال مجلس النواب ستظهر شخصيات برلمانية جديدة يكون لها دور». وقالت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات إن «نسبة الإقبال خلال جولة إعادة المرحلة الثانية كانت ضعيفة نسبياً مقارنة بالجولة الأولى، ومعظم الناخبين كانوا من كبار السن والسيدات». وأوضحت رئيسة البعثة هيفاء أبو غزالة في بيان أن «البعثة رصدت وقوع بعض التجاوزات في عملية الدعاية الانتخابية، خصوصاً خلال يومي الصمت الانتخابي، إلى جانب شراء أصوات وتوجيه ناخبين وإقامة شوادر انتخابية لمرشحين قرب لجان التصويت». وأشادت بخطة تأمين اللجان التي قالت إنها «منعت وقوع أي أعمال إرهابية خلال فترة العملية الانتخابية»، مؤكدة أن «البعثة لم ترصد خروقاً غير قانونية تؤثر في نزاهة الانتخابات أو نتائجها». أما الناطق باسم لجنة الانتخابات عمر مروان فأشار إلى أن اللجنة تلقت 20 شكوى عقب منتصف اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، مشيراً إلى أن «طبيعة الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتعلق بالرشاوى الانتخابية والدعاية، لكن معظمها جاء عمومياً وغير محدد». وأضاف أن «اللجنة أحالت بالفعل محاضر محددة متعلقة برشوة الناخبين، وهي محل تحقيقات أمام النيابة العامة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الاتهامات ستطاول المرشحين أم أنصارهم». وأكد أن «اللجنة انتهت من حصر عدد أصوات المصريين في الخارج وستتم إضافتها إلى النتيجة النهائية عقب انتهاء الفرز، وهناك 6 دول في الخارج لم يصوت فيها أحد». وأعلن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أن «نسبة المشاركة في الجولة الأخيرة وصلت إلى 22 في المئة»، مشيراً إلى أن «تلك النسبة أقل من نسبة المرحلة الأولى التي قاربت 30 في المئة... تمنيت أن تكون المشاركة أكبر... لكن الانتخابات انتهت، وتم تحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق التي وضعها الشعب المصري... هناك 4 دوائر ستتم إعادة الانتخابات فيها يومي 6 و7 الشهر الجاري». وكان بدر أعلن مساء أول من أمس أن حركة تغييرات في المحافظين «تنتظر موافقة الرئيس السيسي لإعلانها في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن «تغيير المحافظين مرتبط بتقويم جاد وحقيقي، وليس بالانتخابات البرلمانية... تم الانتهاء من تقويم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومدى جودة الأداء في مختلف المجالات». وأضاف أن «جودة تقديم الخدمات للمواطنين والكفاءة هي أساس اختيار المحافظين، والدولة مقبلة خلال الفترة المقبلة على انتخابات المحليات».
