عرض مدير «مكتبة الإسكندرية» إسماعيل سراج الدين المشاريع الرقمية التي تنفذها المكتبة لتعزيز المحتوى العربي على الإنترنت، مثل مشروع إعادة نشر كتب التراث والمخطوطات التراثية، والأرشيف الرقمي ل «ذاكرة مصر المعاصرة»، والأرشيفات الرقمية للرئيسين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، والخبير السياسي بطرس بطرس غالي، وموسوعة الحياة العربية، والمكتبة الرقمية العالمية، والمكتبة الرقمية العربية، ولغة التواصل الرقمية العالمية وغيرها. وجاء ذلك خلال «منتدى الاصلاح العربي» الذي استضافته المكتبة أخيراً. ريادة العصر الرقمي عربياً وأكّد سراج الدين أن «مكتبة الإسكندرية» الحديثة «تركّز على أن تكون في موقع الريادة عربياً في العصر الرقمي، وتمثل ذلك في انضمامها إلى «الاتحاد الدولي للمكتبات الرقمية» عام 2005، أي بعد ثلاث سنوات من افتتاحها». وأشار إلى لعب المكتبة دوراً محورياً في تأسيس أكبر مكتبة رقمية عالمية، وتحمل اسم «مكتبة العالم الرقمية» («ورلد ديجيتال لايبرري» World Digital Library) التي أطلقتها «مكتبة الكونغرس» الأميركية من مقر منظمة ال «يونيسكو» في باريس في نيسان (أبريل) 2009 بالتعاون مع عدد من الجهات العالمية. وتتيح «مكتبة العالم الرقمية» للقراء والدارسين والمهتمين، الاطلاع على كنوز المعرفة والثقافة عبر هذا الأرشيف الإلكتروني الذي يتضمن مقتنيات أكثر من 30 مؤسسة عالمية. ولفت إلى أن «مكتبة الإسكندرية» لم تكتفِ بأن تكون مساهماً رئيساً في مشروع «المكتبة الرقمية العالمية»، بل أطلقت أيضاً المكتبة الرقمية الأضخم باللغة العربية، اذ احتفلت أوائل عام 2009 بوضع أكثر من مئة ألف كتاب عربي على شبكة الإنترنت، تماشياً مع رسالتها التي تسعى لإتاحة المعرفة للجميع. وأضاف سراج الدين أن عدد الكتب العربية المرقمنة حالياً وصل إلى 150 ألف كتاب في مجالات معرفية متنوّعة، ويتزايد العدد باطراد. لغة اصطناعية للحاسوب وقال سراج الدين: «لقد بادرت الأممالمتحدة بإيجاد طريقة أكثر فاعلية لكسر الحاجز اللغوي بين الشعوب تختلف عن برامج الترجمة الآلية التقليدية، فأسفرت تلك الطريقة عن إنشاء لغة اصطناعية للحاسب الآلي يمكن من خلالها التمثيل المعرفي للمعلومات المكتوبة بلغة الإنسان في شكل يمكن الكومبيوتر فهمه وتداوله عبر شبكة الإنترنت، فكانت تلك اللغة هي «لغة التشبيك العالمية» («يونيفرسال نتوركينغ لانغويج» Universal Networking Language). وتعمل «لغة التشبيك العالمية» على نقل المحتوى المعرفي المكتوب بلغة طبيعية، الى نوع من التمثيل الوسيط على هيئة شبكات دلالية بواسطة برنامج للترميز الآلي. وفي خطوة تالية، يمكن توليد نص مكتوب بأي لغة طبيعية أخرى، باستخدام ذلك البرنامج. وفي هذا الإطار، أشار سراج الدين إلى أن «مكتبة الإسكندرية» تستضيف مركزاً تابعاً ل «لغة التشبيك العالمية» يعمل على اللغة العربية، مضيفاً أن هذا المركز يعمل بفريق عمل صغير العدد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومن اللغويين الحاسوبيين، لكنه حقق إنجازات ضخمة خلال الثلاث سنوات الماضية. وقال: «مكتبة الإسكندرية تفوّقت في كمية الإنجازات وجودتها على الأطراف الدولية المشاركة في مشروع لغة التشبيك العالمية باعترافهم جميعاً... إن ما حققته يعد سبقاً هائلاً في المعالجة الآلية للغات الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار القدرة التصريفية والاشتقاقية العالية للغة العربية». وكان المنتدى عقد جلسة عن الثورة الرقمية عنوانها «مستقبل اللغة العربية في ظل الرقمنة»، ترأستها الدكتورة آمنة نصير، وتحدث خلالها الصحافي أيمن الصيّاد، رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر» القاهرية، وأستاذ علوم اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن بودلال. وقال الصيّاد إن واقع اللغة العربية في عالمنا العربي سيئ للغاية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لدى العرب بالافتخار بالتحدث باللغات الأجنبية وإهمال لغتهم الأصلية. وألمح إلى أن المتخصصين في علوم اللغة العربية يقع على عاتقهم جانب كبير من مسؤولية ضعف العربية لدى الأجيال الحالية. وأضاف أن الاعتقاد السائد بأن الإنترنت يعمل على تدمير اللغة العربية هو اعتقاد خاطئ، مشيراً إلى أنه أتاح المعرفة على نطاق واسع. وأكّد بودلال ضرورة زيادة العمل على المعالجة الآلية للغة العربية، لافتاً إلى أن خدمة اللغة العربية لا بد من أن تشرف عليها الدولة. وأشار إلى أن مادة الدراسات اللغوية أصبحت تدرس إلى جانب مواد العلوم الدقيقة في الجامعات الأميركية كافة، مشدداً على أن العربية لديها من القدرات العقلية ما يمكنها من ولوج العالم التقني الجديد. وفي سياق متصل، عقدت جلسة تحت عنوان «حقوق الملكية الفكرية في ظل الرقمنة»، ترأسها هشام جعفر، وتحدثت فيها سوسن بابكر، والدكتور سمير بودينار. وقالت بابكر إن هناك طريقتين لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل الرقمنة، هما: الحماية القانونية، والحماية التقنية. أما الأولى فتعتمد على التحذير قبل إعادة استخدام المواد والمعاقبة على إساءة الاستخدام، إلا أن القوانين العربية ليس بمقدورها توفير الحماية الكافية للمصنفات التي تنشر في البيئة الرقمية، إضافة إلى تعقيد التشريعات نفسها. وأشارت الى ان الحماية التقنية منتشرة في الدول الأوروبية، وهي تعتمد على وضع عقبات تقنية تمنع إساءة الاستخدام مثل الحماية من خلال استخدام كلمات السر. وأشار بودينار إلى ان إشكالية حقوق الملكية الفكرية في ظل الرقمنة مطروحة باستمرار منذ ظهور المصطلح، ولم يزدها العصر الرقمي إلا بروزاً وحدّة. وأضاف: «البعض رفض تلك الحقوق - ماعدا جزئية نسبة الأعمال لأصحابها - بل وذهب البعض مثل الباحث الهولندي جوست سميرز إلى اعتبارها سرقة، مطالباً بإلغاء حق الملكية الفكرية».