أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن سعي وزارته لإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج، ووضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، مشيراً إلى أن «الشؤون الاجتماعية» تعمل لافتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في كل من الرياض والطائف والدمام وأبها، والتنسيق مع وزارة المالية للحصول على التشكيل الوظيفي لها. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان: «الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية» التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي في الرياض أمس. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية عبدالعزيز الهدلق في كلمة ألقاها نيابة عن العثيمين: «الوزارة تعكف على توقيع مذكرة تفاهم مع برامج الأمان الأسري الوطني لتدريب موظفي وموظفات الحماية الاجتماعية، وتدرس برنامجاً آخر مقدماً من المعهد العربي لإنماء المدن، إضافة إلى عدد من الوكالات المتخصصة في هذا الشأن، وإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ووضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري». وتطرق إلى أهمية قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 3/12/1429ه القاضي باتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، مثل إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، والموافقة على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في عدد من المناطق سواءً كانت حكومية أم أهلية خيرية في المناطق التي لا يوجد فيها خدمات للحماية الاجتماعية، وإعداد الخطط الإعلامية والتوعية، وتضمين المناهج الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف إضافة إلى الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف. وذكر الهدلق أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة فور صدور هذا القرار لا سيما أنها تتعامل مع مشكلات العنف الأسري التي تقع ضحيتها المرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتوثيق أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة. عقب ذلك، بدأت جلسات ورشة العمل بمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين والمهتمين في الحماية الاجتماعية من البنك الدولي إلى جانب عدد من الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة والاختصاصيين والباحثين في مجال الحماية الاجتماعية، وتطرقت إلى مفهوم الحماية الاجتماعية وبنائها، ومراجعة سياسات الحماية الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي، والعمل وتوظيف الشباب، إلى جانب إسهام السياسات المتكاملة للأمان الاجتماعي في إطار إدارة المخاطر الاجتماعية والحماية الاجتماعية من وجهة النظر السعودية وتحديد المهام الرئيسية والثغرات والتحديات.