اعلنت ألمانيا انها تعتزم نشر حوالى 1200 جندي في الشرق الأوسط بحلول نهاية السنة، ضمن طائرات وسفن لمساعدة فرنسا في قتال تنظيم «داعش». وقال رئيس الأركان الألماني فولكر فيكر لصحيفة «بيلد»: «من وجهة نظر عسكرية، إن عدد الجنود الضروري لتأمين عمل الطائرات والسفن، يجب ان يناهز 1200». وأضاف ان المهمة يمكن ان تبدأ «بسرعة كبيرة بعد صدور تفويض في هذا الشأن». وأشار الى ان برلين سترسل 4-6 طائرات استطلاع من طراز «تورنيدو»، بحيث تتمكن من القيام بعمليات تناوب متواصلة في الأجواء، ستتمركز في قاعدتين مختلفتين. وأضاف: «نجري مناقشات في هذا الصدد مع تركيا والأردن، في شأن قاعدتَي إنجرليك وعمان الجويتين». وتابع ان فرقاطة ألمانية سترافق حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» التي ستزود طائراتها مقاتلات التحالف بوقود. وأعلنت ألمانيا الخميس الماضي موافقة مبدئية على هذه المهمة، بعد مجزرة باريس، لكنها لم تقدم تفاصيل حول عدد الجنود الذين سيشاركون فيها. وستصادق الحكومة الألمانية رسمياً غداً على التدخل العسكري، قبل تصويت البرلمان الذي يُفترض ألا تعترضه أي مشكلة، بسبب الأكثرية التي يحظى بها تحالف المستشارة أنغيلا مركل. وتتّسم مسألة مهمات الجيش الألماني في الخارج، بحساسية في ألمانيا، بسبب ماضيها العسكري. ويعارض الألمان إرسال قوات الى الخارج، إلا في إطار بعثات لحفظ السلام. ولم يتدخل الجيش الألماني عسكرياً في الخارج، سوى عام 1999، بعد موافقة المحكمة الدستورية الاتحادية، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في اطار غارات جوية على اقليم كوسوفو، تحت راية الحلف الأطلسي. وهو يشارك الآن في شكل غير مباشر في محاربة «داعش»، من خلال بعثة تضمّ حوالى مئة رجل لتدريب المقاتلين الأكراد في شمال العراق، وتزويدهم سلاحاً. إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن الحكومة لم تحشد بعد التأييد الذي تحتاجه لنيل موافقة مجلس العموم (البرلمان) على شنّ غارات جوية على «داعش» في سورية. وقال: «حلفاؤنا طلبوا منا مساعدتهم. فرنسا فعلت ذلك في شكل مباشر جداً». لكن رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربن اعتبر أن «الضربات لن تسوّي المشكلة»، بل «ستعرقل الجهود الديبلوماسية في المنطقة وتسبّب خسائر بين المدنيين». وبعد اكثر من اسبوعين على مجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً، تبدأ في العاصمة الفرنسية غداً محاكمة أفراد شبكة لإرسال جهاديين الى سورية، في غياب المتهم الرئيس، الفرنسي سليم بن غالم الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية. بن غالم (35 سنة) المدرج على قائمة الجهاديين المطلوبين من الولاياتالمتحدة، سيُحاكم غيابياً، علماً أنه يقيم في سورية منذ عام 2013. ويؤكد متهمون انهم توجهوا الى سورية للمساعدة والقيام بعمل انساني، لا لحمل السلاح. وأشار بعضهم الى انهم توجهوا الى سورية لأنهم لقوا صعوبات شخصية ومهنية في فرنسا، بما في ذلك «تمييز طائفي». وقالت محامية متهم أُفرج عنه لأسباب إجرائية، إنه بدأ عملية للابتعاد عن التطرف و»تفكيراً معمقاً في مساره». ويخشى محام آخر إصدار «عقوبات نموذجية لطمأنة الرأي العام» بعد مجزرة باريس. الى ذلك، أعلنت الشرطة الفرنسية وسلطات الطيران العثور على كتابة، غالبيتها باللغة العربية، على اربع طائرات تعود لخطوط «ايزي جت» البريطانية، وعلى طائرة تابعة لخطوط «فولنغ» الإسبانية، في مطارين في فرنسا. لكن «ايزي جت» اشارت الى أن السطات الفرنسية «تشاطرها التقويم بأن الكتابات لا تشكّل خطراً»، فيما ذكر مصدر قريب من التحقيق الفرنسي ان الكتابات «ليست مرتبطة» بمجزرة باريس.