أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الاستمرار في دعاوى تطالب فيها كونسورتيوم «دانة غاز» الإماراتية بتعويضات ضخمة، بعدما أعلنت الشركة فوزها بدعوى تحكيم في النزاع الدائر بين الطرفين منذ فترة طويلة. وكانت الشركة الإماراتية أوضحت في بيان أرسلته إلى بورصة أبو ظبي أمس أن هيئة تحكيم دولية في لندن ألزمت حكومة إقليم كردستان بتسديد 1.98 بليون دولار للائتلاف في غضون 28 يوماً. لكن حكومة كردستان أكدت في وقت لاحق أن بيان «دانة غاز» مضلل وغير كامل. وأفادت في بيان بأن القرار لا يحسم في شكل نهائي كل المسائل التي طرحت على هيئة التحكيم وأن الكثير من القضايا لم يحل، مضيفة أنها ستواصل مطالبتها «دانة غاز» وشركائها في كل المحافل المناسبة. وتابعت أنها تطالب كونسورتيوم «دانة غاز» بأكثر من ثلاثة بلايين دولار وأن المحكمة ستنظر في تلك المطالبات في المرحلة المقبلة. وفي عام 2007 منحت كردستان «دانة غاز» و «نفط الهلال» الإمارتيتين عقداً مدته 25 سنة لتطوير حقلي غاز «خور مور» و «جمجمال». وفي وقت لاحق إستحوذ كل من «أو أم في» النمساوية و «ام أو أل» المجرية على عشرة في المئة. لكن خلافات بسبب الحقوق القانونية الخاصة بالحقلين وادعاءات بعدم تسديد القيمة الكاملة لإمدادات من المكثفات وغاز البترول المسال من حقل «خور مور» عطلت المشروع. من جهة أخرى رأى وزير النفط الكويتي السابق علي العمير أمس، على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، إن هبوط أسعار النفط سببه فائض الإنتاج وتراجع الاقتصاد العالمي، وأن تعافي الأسعار مرهون بتعافي الاقتصاد. وأضاف: «اليوم نعلم أن هناك انخفاضاً في الأسعار نتيجة وجود فائض في الانتاج ونتيجة التراجع في الطلب العالمي والاقتصاد العالمي». وتابع: «كل أملنا أن تتحسن المعطيات». ويمثّل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يشكل المورد الأساس وشبه الوحيد لتمويل الموازنة العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت التي بدأت فعلاً إتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.