وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عقداً مع شركة «سودامكو الصناعية لكيماويات البناء المحدودة»، الشركة الرائدة في مجال صناعة وتسويق مواد البناء والإضافات الأسمنتيّة في منطقة الشرق الأوسط، لتنضم لقائمة المستثمرين العالميين في الوادي الصناعي، ولتبدأ الانتاج مطلع العام 2017. وتقيم «سودامكو» استثمارها الجديد على أرض داخل المرحلة الثالثة من الوادي الصناعي، من خلال تشييد مصنع بمعايير عالمية لإنتاج مواد البناء من لواصق وروبة للبلاط ومواد تلييس جاهزة للاستعمال ومواد تسوية وتقوية الأرضيات وإصلاح الخرسانة، وغيرها من المنتجات التي تخدم التوسع الذي تشهده أعمالها في مجال صناعة وتسويق مواد البناء. وتملك «سودامكو» حالياً 8 مصانع في الشرق الأدنى ودول الخليج العربي، وذلك بعد الاندماج الكامل في مجموعة «سان-غوبان ڤيبر». وبمناسبة حفلة وضع حجر الأساس؛ رحب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، بانضمام «سودامكو» إلى قائمة المستثمرين في المدينة الاقتصادية، وهنأهم على هذه الخطوة التي تعزز خططهم التوسعية في المنطقة. وقال: «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، كون المدينة الاقتصادية تواصل نجاحها في استقطاب الشركات الوطنية والعالمية الكبرى، وستكون المدينة الاقتصادية نقطة انطلاق جديدة لأعمال «سودامكو»، لما تملكه المدينة من بني تحتية ذات معايير عالمية متطورة وخدمات عامة على نسق المدن الاقتصادية الأكبر حول العالم، وبما تشتمل عليه من منشآت صناعية وتجارية نوعية وميناء عملاق وخدمات لوجستية ومرافق اجتماعية جعلت من المدينة الاقتصادية المكان الأمثل للاستثمار والسكن». من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «سودامكو» سعود السليمان عن سعادته بانضمام شركته لكوكبة المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقال: «إن تعاقدنا هذا جاء نتيجة إيماننا بأن المدينة الاقتصادية هي المكان الأنسب لتحقيق انطلاقة جديدة ل (سودامكو) وتوسعة استثماراتنا في دول الخليج والمشرق العربي وشرق أفريقيا، كما أن انضمامنا لشركات «الوادي الصناعي»، جاء بعد الوقوف على الفرص الاستثمارية النوعية والمشاريع القائمة وحجم الإنجازات التي أبهرت الجميع، وأكدت أن المدينة الاقتصادية أضحت الوجهة الأنسب للاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. وكذلك لقناعتنا بأن المدينة الاقتصادية تمتلك البيئة الاستثمارية التي يعول عليها في إحداث نقلة إضافية للاقتصاد السعودي. فضلاً عن التسهيلات الحكومية العديدة التي تدعم القطاع الخاص وتحفزه على النمو والازدهار».