استشهد فلسطينيان برصاص الجنود الإسرائيليين الخميس في الضفة الغربيةالمحتلة، ليرتفع عدد شهداء الهبة الشعبية المتواصلة منذ شهرين إلى أكثر من مئة شهيد، فيما تشهد إسرائيل جدلاً بين القادة العسكريين وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في شأن الاستراتيجية الصحيحة لمواجهة الوضع في الضفة الغربية. ففي شمال الضفة الغربية، استشهد المواطن سامر سريسي (51 سنة) على حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على سريسي عندما حاول طعن أحد الجنود العاملين على الحاجز العسكري الفاصل بين شمال الضفة ووسطها. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ترك سريسي «من دون تقديم الإسعافات له حتى استشهد في المكان»، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان «إن الجيش الإسرائيلي احتجز سيارات الإسعاف التابعة له عند حاجز حوارة ومنعها من الوصول إلى حاجز زعترة لإسعاف المصاب الفلسطيني». وفي قرية قطنة، قرب القدس، استشهد يحيى طه (21 سنة) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على الشاب يحيى عندما حاول إلقاء زجاجة حارقة على الجنود. وارتفع عدد شهداء الهبة الشعبية المتواصلة منذ مطلع تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إلى 101 شهيد، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، التي أوضحت في بيان لها أن 18 من بين الشهداء ال101 سقطوا في قطاع غزة وشهيداً في منطقة النقب في إسرائيل. وقالت أن من بينهم 22 صبياً وفتاة تحت سن الثامنة عشرة، و4 سيدات. وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أمس أن القوات الإسرائيلية أوقفت أكثر من 800 فلسطيني في شهرين. وأعلن بناء سياج جديد معزز إلى الغرب من مدينة الخليل التي تشهد هجمات ومواجهات شبه يومية، شبيه بذلك الذي أقيم على الحدود مع مصر. وقال موشيه يعالون ان فلسطينيين «اخترقوا» السياج الموجود بين معبري ترقومية وميتار اللذين يفصل بينهما 40 كيلومتراً. وأضاف «لذلك علينا أن نبني سياجاً أكبر سيستغرق تشييده من سنة إلى سنة ونصف». إلى ذلك، شيع آلاف الفلسطينيين أمس جثمان الشهيد الفتى إبراهيم عبدالله داوود (16 سنة) إلى مثواه الأخير في قرية دير غسانة شمال غربي رام الله. وكان داود أعلن عن استشهاده مساء الأربعاء متأثراً بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي والتي أصيب بها عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة خلال قمع مسيرة إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات. وتشهد إسرائيل جدلاً بين القادة العسكريبن وحكومة نتانياهو في شأن الاستراتيجية الصحيحة لمواجهة الوضع في الضفة الغربية، إثر مقترحات نسبت إلى الجيش كشفت عن خلافات بين المؤسسة العسكرية وحكومة بنيامين نتانياهو حول كيفية مواجهة الوضع في الضفة الغربية. ويؤيد الجيش اتخاذ تدابير لتسهيل حياة الفلسطينيين بهدف تخفيف التوتر وفق مقترحات عرضت على صحافيين مختصين بالشؤون العسكرية. كما يقترح تسليم أجهزة الامن الفلسطينية أسلحة وذخيرة وسيارات مصفحة وتخفيف القيود عن منح تراخيص العمل في إسرائيل للفلسطينيين. ورداً على سؤال لفرانس برس قال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه مع ذلك ان «العودة إلى الهدوء شرط مسبق للمضي بهذه التدابير». ويبدو أن هذه المقترحات قدمت قبل الأول من تشرين الأول (اكتوبر) ولكنّ مسؤولين مقربين من نتانياهو رفضوها رفضاً قاطعاً، وفق وسائل الإعلام. وقال وزير الطاقة يوفال ستاينيتس للإذاعة العامة انه يؤيد على العكس التشدد حيال السلطة الفلسطينية داعياً إلى إغلاق الإذاعة والتلفزيون الفلسطينيين اللذين اتهمهما «بالتحريض على العنف». وأضاف أنه بالإضافة لقتل المهاجمين الفلسطينيين أو اعتقالهم فإن القوات الإسرائيلية تتخذ خطوات رادعة مثل تدمير منازل النشطاء وإغلاق محطة إذاعة في الضفة الغربية للتحريض. وقال إنه ينبغي إغلاق المحطة التلفزيونية الرسمية لعباس. وذكرت صحيفة معاريف ان هذه الخلافات تعكس فجوة «لا سابق لها» بين القادة السياسيين والمسؤولين العسكريين الذين حذروا من «الفوضى التي يمكن ان تؤدي إلى خروج الوضع تماماً عن السيطرة في حال تصعيد العنيف». إلى ذلك، قال الكولونيل نمرود ألوني قائد لواء المظلات الإسرائيلي الخميس إن التعامل مع العنف الفلسطيني يسبب «قدراً كبيراً من الحيرة». وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي «هل هناك فرصة للفوز؟ أعتقد أن هذا حقاً ليس سؤالاً عسكرياً. هذا سؤال مرتبط بشدة بقرارات الحكومة. في هذه المرحلة، نقوم بدور دفاعي عند خط مرمانا تقريباً ونحاول منع الهجوم الإرهابي التالي من الحدوث». واتهم قادة فلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة وألقوا باللوم في العنف على الاحتلال الإسرائيلي. وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب من الرئيس محمود عباس، حينما التقاه في رام الله قبل يومين، أن يحاول أن يحقق أسبوعاً من الهدوء على الأقل ليقنع نتناياهو باتخاذ إجراءات بناء الثقة. وفيما يتهم نتانياهو القيادة الفلسطينية بأنها السبب الرئيسي وراء ما يجري في الضفة، عبر التحريض وتراخي القبضة الأمنية للرئيس عباس، ينسب ضباط إسرائيليون وبعض المراقبين الأجانب الفضل لقوات الأمن الفلسطينية في احتواء بعض أعمال العنف من خلال الاعتقال الوقائي لمن يحتمل أن يكونوا نشطاء. ونفى مسؤول إسرائيلي كبير الخميس أن يكون هناك شكوك من الجيش الإسرائيلي قائلاً إنه لا يوجد خلاف داخلي في شأن كيفية التعامل مع العنف الفلسطيني.