قال مصدر أمني مصري بارز ل «الحياة» إن غرفة العمليات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة تعكف على مراجعة الخطط الأمنية في مدينة العريش بعد الهجوم الانتحاري الدامي الذي استهدف فندق «سويس إن» في قلب مدينة العريش في شمال سيناء، حيث مقر إقامة القضاة الذين أشرفوا على الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والذي أسفر عن مقتل قاضيين و3 من أفراد الشرطة ومدني، وجرح آخرين. وأوضح المصدر أن تنظيم «داعش» الذي ينشط في شمال سيناء «بات ناشطاً في مدينة العريش بالقدر الذي يتطلب مراجعة الخطط الأمنية في تلك المدينة التي ظلت بمنأى عن الهجمات الإرهابية الكبرى، لفترة طويلة... التشديد الأمني في مدينتي الشيخ زويد ورفح دفع التنظيم إلى تركيز عملياته في العريش، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة، ما يتطلب تعاملاً مختلفاً». وشن الجيش قبل شهرين حملة عسكرية هي الأكبر في سيناء أعلن خلالها قتل مئات المتشددين في أعقاب هجوم ل «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي على مدينة الشيخ زويد شنه مئات المسلحين بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط مسعاهم. وفي أعقاب الهجوم أحكم الجيش السيطرة على الطرق الرئيسة في المدينتين وبينهما، وفي الدروب الصحراوية فيهما، وطوّر عملياته أخيراً لإحكام السيطرة على المدينتين من الداخل، فتمركزت آلياته ومكامنه داخل المدينتين عند محاور التقاء الشوارع الرئيسة. كما اعتمد الجيش خطة لتأمين المكامن العسكرية الرئيسية الثابتة التي دأب المسلحون على استهدافها، بتسيير دوريات عسكرية متحركة في محيطها على مدار الساعة، مع تنفيذ أطواق أمنية عدة تتفاوت تشديداتها الأمنية حول المقرات المهمة. ونجح الجيش في شكل لافت في تطويق العنف في الشيخ زويد ورفح اللتين لم تشهدا هجمات كبرى منذ العملية العسكرية قبل نحو شهرين، لكن لوحظت زيادة أعمال العنف في مدينة العريش، إذ قُتل ضباط وجنود بتفجير عبوات ناسفة عدة زُرعت على طرق رئيسة في المدينة، وقُتل 6 من أفراد الشرطة وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نادي الشرطة في قلب المدينة. وظهر من طريقة تنفيذ الهجوم على مقر إقامة القضاة في العريش أن خلية «داعش» في المدينة زادت قدراتها العسكرية إلى الحد الذي مكّنها من اختراق الإجراءات الأمنية المشددة غير المسبوقة في المدينة التي تزامنت مع إجراء الانتخابات البرلمانية. ودفع الجيش والشرطة بقوات إضافية في المدينة التي ضمت غالبية مراكز الاقتراع في محافظة شمال سيناء، وزاد من الأطواق الأمنية وأغلق طرقاً رئيسة فيها، ومنع حتى الترجل أمام مقرات أمنية ومنع وصول السيارات إلى مقرات إقامة القضاة. وناور التنظيم بتفجير انتحاري سيارة مُفخخة قرب الحاجز الأمني أمام الفندق، قبل أن يتسلل انتحاري آخر أثناء ترتيب قوات الأمن صفوفها لحظة الانفجار إلى الفندق، ليقتل ويصيب بسلاح آلي بعض القضاة وأفراد الشرطة، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف داخل الفندق. وأوضح مصدر أمني أن اشتباكاً بالأسلحة الآلية سبق تفجير السيارة المُفخخة قرب الحاجز الأمني للفندق. وقال إن الانتحاري الثاني «تسلل إلى الفندق من ناحية الشاطئ، إذ يُطل الفندق على البحر المتوسط مباشرة، وله شاطئ خاص». وأشار إلى أن «إجراءات أمنية تتسم بطابع المناورة والسرية، ستتخذ لتأمين القضاة في الجولة الثانية من الانتخابات في شمال سيناء». وأوضح أن «الخلية الأمنية المشتركة تعكف على تحليل المعلومات المتوافرة في حوزة أجهزة جمع المعلومات عن الوضع الأمني في العريش وقدرة الجماعات المسلحة فيها، للبحث في التعامل معها ومراجعة الخطط الأمنية في المدينة في ضوء تلك المعلومات»، لافتاً إلى أن هذا «ليس بالضرورة نقلاً لتجربة الشيخ زويد ورفح إلى العريش، خصوصاً في ظل اختلاف ظروف العريش عن المدينتين». والعريش أكثر مدنية من الشيخ زويد ورفح، ولا يحكمها الطابع القبلي مقارنة بالمدينتين الأخريين، كما تعد العاصمة التجارية والحضرية لشمال سيناء، وإليها فرّت مئات الأسر من رفح والشيخ زويد، نتيجة بناء منطقة عازلة على الحدود مع غزة، إضافة إلى العمليات العسكرية فيها التي لجأت السلطات أحياناً بسببها إلى إخلاء منازل وهدمها، أو تجريف مزارع دلت التحريات على إيوائها مسلحين. لكن الطبيعة الديموغرافية في العريش تختلف عن المدينتين، إذ تنتشر فيها البنايات الحضرية بدل المنازل القبلية، فضلاً عن الكثافة السكانية العالية، خصوصاً في الأحياء العشوائية، ما يتطلب وفق المصدر الأمني اعتماداً في شكل أكبر على «أجهزة جمع المعلومات» لمنع وقوع الهجمات. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والعدل أحمد الزند ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي تقدموا جنازة عسكرية أقيمت أمس للقاضيين اللذين قتلا في هجوم العريش. وقال ناطق باسم الجيش في بيان إن «هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب». من جهة أخرى، جُرح 4 من أفراد الشرطة في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومواطنين في منطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، في صعيد مصر، إثر وفاة شخص داخل قسم للشرطة في المدينة أمس. وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط قسم الشرطة والمنشآت الحيوية، بعد تجمع مئات حاولوا الوصول إلى مبنى قسم الشرطة ومديرية الأمن. وألقت الشرطة القبض على 16 من المتظاهرين. وحطم المواطنون الغاضبون سيارات للشرطة التي أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، ودارت معارك كر وفر في الشوارع الجانبية قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الأوضاع. ونفى مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي وفاة السجين طلعت شبيب الرشيدي نتيجة تعرضه للتعذيب «كما تردد بين الأهالي». وقال إن «السجين الذي كان موقوفاً على ذمة اتهامات بحيازة مخدرات توفي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة»، لافتاً إلى أن «الواقعة معروضة على الطب الشرعي». وألقت الشرطة القبض على الرشيدي، وقد أُبلغت أسرته بوفاته بعد ساعتين من توقيفه، فخرج مئات في تظاهرات باتجاه المنشآت الشرطية، بعدما تردد أنه قُتل بسبب التعذيب.
